أمر مكتب النائب العام بحبس عميد بلدية إجخره بتهمة الشروع في الاستيلاء على 58 مليون دينار.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أنه في إطار ممارسة ولاية مكافحة جرائم الفساد، التي خالطت أعمال مكونات الإدارة المحلية؛ نهض نائب النيابة بمكتب النائب العام، بمسؤولية بحث واقعة الشروع في الاستيلاء على مبلغ ثمانية وخمسين مليون دينار، وصل إلى حسابات مصلحة الضرائب من الممولين المزاولين لأنشطة تجارية وصناعية وحرفية؛ وغيرها من الدخول المتولدة من مصادر أخرى تسري عليها قواعد تحصيل الضريبة.
وأبان البحث، انحراف سلوك عميد البلدية عن الوجهة الصحيحة؛ بتعمُّده وضع وثيقة رسمية في كليتها؛ ونسبتها زوراً إلى مصلحة الضرائب؛ لغرض إدخال المبلغ ضمن عمليات تحويل إلى حسابات أخرى طرف فرع مصرف الوحدة - جالو؛ فأوقف أثر فعله رغماً عنه، بسبب اكتشاف الجرم الذي ارتكبه.
وأشار مكتب النائب العام إلى أنه بفراغ المحقق من بحث الواقع والقانون؛ أمر بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.