قررت نيابة مصرية حبس أحد نواب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام للمجلس (يختص بالفصل في المنازعات الإدارية)، أربعة أيام على ذمة التحقيق في قضية فساد بارزة.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "نيابة أمن الدولة العليا قررت، في وقت متأخر مساء الأحد، حبس المستشار المستقيل وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، أربعة أيام على ذمة التحقيق فى اتهامات تتعلق بقضية الرشوة".

وحسب المصدر فإنه "تم التحقيق مع المستشار المستقيل على مدار خمس ساعات متواصلة وتمت مواجهته بالتسجيلات التى حوت مكالمات له مع المتهم المضبوط بالرشوة (جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بذات الهيئة) واثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية".

ووجهت له النيابة تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون، إلا أن القاضى المستقيل أنكر جميع الاتهامات التى وجهت له وقال إنها "ملفقة"، حسب المصدر نفسه.

وألقي القبض على القاضي شلبي، مساء السبت الماضي، بعد أيام من حبس جمال الدين اللبان، المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة، أربعة أيام على ذمة التحقيق قي القضية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على اللبان، وهو مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، بتهم من بينها "تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة".

وقالت الهيئة إنه "بتفتيش مسكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، 4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي"، فضلاً عن "مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات"، لم يحدد البيان قيمتها.

وأثارت الواقعة والأموال المضبوطة سخرية النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي لقبوه بـ"علي بابا" المصري، في إشارة إلى فيلم قديم تقود فيه الصدفة البطل الفقير إلى مغارة مغلقة خزّن فيها لصوص المدينة كميات ضخمة من المجوهرات والأحجار الكريمة.

ومساء السبت الماضي، قال مجلس الدولة، في بيان له، إن المجلس الخاص للشؤون الإدارية به قرر في اجتماع عاجل قبول استقالة شلبي.

وجاء في البيان أن لجنة شكلت برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية بعض العاملين بإدارة التفتيش الإداري بالمجلس، وممثل لوزارة المالية، وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات، "لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الخمس سنوات الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون".

والأربعاء الماضي، قال بيام للمجلس بشأن اللبان، إن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية بالمجلس.

وأضاف "يوضح مجلس الدولة للرأي العام أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء إثبات مصدرها في تحقيقات النيابة."

ونادرا ما أجريت تحقيقات حول فساد في هيئة قضائية بمصر.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشر في مايو/أيار 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.