أمر مكتب النائب العام حبس متهم وإصدار أوامر بضبط وإحضار شركائه بتهمة تزوير صكوك مصرفية وتحصيل قيمتها البالغة سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون دينار.

وبين مكتب النائب العام أن النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعات تأليف تشكيل عصابي غرضه تزوير الصكوك المصرفية؛ واستعمالها في سحب أموال حكومية من حسابات بعض الجهات الممولة من الميزانية العامة.

وتولَّى وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام؛ مباشرة إجراءات التحقيق في واقعات تزوير صكوك مصرفية؛ كان الجناة قد قدَّموها إلى المصرف المسحوب عليه؛ وحصَّلوا قيمتها البالغة (739.251.000 د.ل) سبعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وخمسون ديناراً؛ عقب إجراء خصمها من حسابات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية؛ وإدارة الانتاج بهيئة الإمداد والتموين العسكري؛ ومراقبة الخدمات المالية الأصابعة.

وبينت النيابة أنه عَقِبَ تحقيقها لواقع تزوير الصكوك المصرفية؛ والاستيلاء على المبالغ المالية؛ وتمويه مصدرها والحقوق المتعلقة بها من خلال دمجها في عمل ذي صبغة تجارية؛ واجهت النيابة العامة المتهم، الذي امتثل للإجراءات، بالأدلة القائمة قبله؛ فانتهت إلى الأمر بحبسه حبساً احتياطياً؛ وأصدرت قراراً بضبط وإحضار بقية المساهمين؛ والتحفّظ على متحصَّلات الجريمة التي تم استرجاعها من المتهم.