أمرت النيابة العامة بالحبس الاحتيطاي لمدير المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم وإثنين من المسؤولين بالمركز لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ استقصت في واقعات البلاغ المرفوع من موظف بالمركز في مواجهة: مدير عام المركز؛ ومسؤول المتابعة وضمان الجودة؛ ومدير إدارة الشؤون الإدارية السابق.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيق الابتدائي أشار إلى ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها؛ وقيام أركان جرائم: الاستيلاء على المال العام؛ والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة وعقب استجواب المتهمين؛ أمر المحقق بحبسهم احتياطياً.