أمر مكتب النائب العام بحبس مسؤول مراقبة الشأن المالي في جهاز حرس المنشآت النفطية على خلفية أعمال تربح غير مشروع.

وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن نائب النيابة، تولى بحث الواقع والقانون المتعلقين بواقعات تربُّح غير مشروع.

وأظهر البحث، جُنوح سلوك المراقب المالي؛ بتعمُّده وضع وثائق رسمية نُسِبَت زوراً إلى الجهاز؛ وتحريره صكوكٍ مصرفية استعملها حِين الإيفاء بثمن ثلاث وعشرين مركبة آلية تعمَّد الاستيلاء عليها؛ فحَصَّلَ خمسة ملايين وستمائة وثمانون ألف دينار من أموال الجهاز؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة القضية.