أصدرت محكمة جنايات طرابلس، الإثنين ،حكماً يقضي بحبس موظفة بمصرف الجمهورية - فرع بالأشهر،30 شهراً وتغريمها مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة وأربعين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ديناراً بعد أن ثبت للمحكمة استيلاء المتهمة على مبلغ مليون وثـمانمائة وعشرين ألفاً ومئة وثمانية وستين ديناراً وثمانية وثلاثين درهماً من حساب أحد زبائن المصرف وإلزامها برد المبلغ الذي استولت عليه.

وقال مكتب النائب العام قي بيان له،ان حكم المحكمة تضمن الحبس لمدة سنة واحدة لأربعة موظفين آخرين بذات المصرف بتهمة سلوك فساد تمثل في إهمالهم لواجبهم الوظيفي وتخليهم لصالح المحكوم عليها عن البيانات المخصَّصة لعملهم على منظومة المصرف وتركهم واجب التبليغ عن الواقعة عقب علمهم بارتكابها، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة لمحكومين اثنين.