في 9 نوفمبر الجاري، شهدت منطقة الحمادة جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين اللواء 444 قتال وحرس المنشآت النفطية بعد اتهام الأخير للواء 444 محاولاته للاستحواذ على حقول النفط تحت غطاء ملاحقة المهربين.

وفقاً لما تداولته الأنباء بدأت المناوشات بين حرس المنشآت واللواء 444، التابعان لحكومة الوحدة الوطنية، بعدما اعتقل حرس المنشآت مجموعة من السيارات التابعة للواء 444 قتال رداً على دخوله أراضي تابعة له بالمنطقة النفطية التي يتولى تأمينها من دون إذن منه وتنسيق معه.

وفي بيانٍ له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أكد حرس المنشآت النفطية أن قواته اشتبكت مع قوة تابعة "للواء 444 قتال" مشكلّة من قرابة 35 سيارة مسلّحة هدفها الهجوم على المنشآت النفطية، مشيراً إلى أن دورية تابعه له تعرّضت لكمين ووقعت في قبضة المهاجمين، مشدّدا على أنّه سيتعامل معهم على أنّهم عصابات مسلّحة.

رداً على هذه الاتهامات، أكد اللواء 444 قتال أن الحقول النفطية ليست هدفاً له وتأمينها ليس من اختصاصاته، موضحاُ أن عملياته تستهدف وقف تهريب النفط وتقفي أثر وضبط أبرز وأكبر شبكات التهريب، ملمحاً إلى تورط جهاز حرس المنشآت في عمليات التهريب.

رغم أن هذه القوات ترجع تبعيتها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، تعددت الأسباب وراء هذه الاشتباكات المسلحة، ويرى مراقبون أن الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة غرب البلاد يرتبط دائماً بمسألة توسيع النفوذ، وهذا التوسيع دائماً تتجه له الميليشيات عند ظهور طرف أجنبي جديد في البلاد.

وأضافوا أن التقارير الأخيرة أكدت وجود طرف أجنبي جديد في ليبيا متمثل في ألمانيا، التي عادت إلى القارة السمراء بأجندات خفية وتبحث عن موطئ قدم لها في الدول الغنية بالغاز والنفط بمساعدة دول حليفة لها، وتسعى لأن تكون الدولة الأقوى بين دول الإتحاد الأوروبي خصوصًا مع ازدياد التنافس بينها وبين فرنسا التي فقدت جزءً كبيراً من نفوذها في القارة السمراء.

وربطوا بين إشتباكات الميليشيات الأخيرة وخبر استئناف شركة OMV النمساوية نشاطها في ليبيا بعد توقفها منذ عام 2011 لاستكمال عمليات الحفر في البئر الاستكشافية  ب 1ـــ 4/106 الذي أشرفت على حفره شركة الزويتينة للعمليات النفطية وأكدوا أن برلين حثّت شركة OMV لاستكمال مشاريعها في ليبيا، نظراً للعلاقة القوية التي تربط بين المانيا والنمسا، كما أنها تعاونت مع إيطاليا في ملف الطاقة الليبي، حيث جاءت الأخيرة إلى البلاد ووقعت العديد من الاتفاقيات عبر شركة إيني النفطية على مدار الأعوام الماضية بدعم ألماني.

ويقول خبراء استراتيجيون أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية يريد إبعاد حرس المنشآت عن المواقع النفطية جنوب غرب ليبيا بهدف الاستثمار في الغاز والموارد النفطية، وأضافوا :" بالنظر للأمر من ناحية التبعية، فعلياً إن حرس المنشآت النفطية هو أقرب لمكون الزنتان وأسامة جويلي، ونحن على دراية بالخلاف الكبير بين الجويلي والدبيبة، وندرك بالمقابل علاقة أسامة الجويلي بالمجلس الرئاسي، وبالتالي فمن الناحية الفعلية والعملية حرس المنشآت النفطية يتبع للمجلس الرئاسي.

وأكدوا أنه بعيداً عن تصريحات اللواء 444 وحرس المنشآت فإن تحركات اللواء هي أقرب لعملية السيطرة على حقول النفط وليس مكافحة التهريب، فلو كانوا صادقين لكافحوا عمليات التهريب التي تحدث في مليتة والزاوية ومناطق أخرى.

وأشاروا  إلى أن ما يحدث في المنطقة له علاقة مباشرة بمنطقة NC7 وائتلاف الشركات الأجنبية في هذا الحقل والخلافات الكبيرة التي تدار حول هذه المنطقة ورغبة الدبيبة في استمرارية سلطته وحاجته للموارد المالية بعد أن ذهبت بلديات كبيرة في المنطقة الغربية نحو حكومة أسامة حماد شرق البلاد، واليوم يسعى الدبيبة لتجاوز الخلافات التي وصلت إلى النيابة العامة وديوان المحاسبة ورفضها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وأصبح الحاجز الذي يقف أمام أطماع الدبيبة هو إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، المحسوب على معسكر الشرق من منصبه، وبسط السيطرة الأمنية على الحقول النفطية بقوات تابعة له.