حملت حركة الشعب في بيان لها في الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد محمد براهمي حركة النهضة المسؤولية كاملة عن الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد.
و أكّدت الحركة التزامها بالعمل على كشف حقيقة الاغتيال كي تنال كل الأطراف التي تقف وراءه تخطيطا وتنفيذا وتمويلا جزاءها عن هذه الجريمة وعن كل الجرائم المرتكبة في حق شعبنا من اغتيال قادة سياسيين وأمنيين وعسكريين، حسب نص البيان.
وأعربت حركة الشعب عن "ادانتها لتورط بعض القضاة في التستر عن الجرائم الإرهابية حيث بينت التطورات الأخيرة وما كشفت عنه من تواطئ من بعضهم للتغطية على ملفات الإرهاب والتلاعب بها وفي مقدمتها ملف الاغتيالات خدمة لأجندات حزبية صارت مكشوفة لدى الشعب التونسي وتدعو الى تنقية القضاء من العناصر المجندة لأغراض حزبية ومصلحية و الساعية لطمس الحقيقة خدمة لحركة النهضة و بعض قياداتها و حلفائها و شخصيات مورطة في الاغتيالات و الإرهاب و الفساد و التخابر مع اطراف اجنبية ضد مصلحة البلاد."
ومن جهة أخرى حذّرت الحركة الحكومة التونسية"الفاشلة" مما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي يهدد البلاد بخطر الإفلاس نتيجة الخيارات الاعتباطية وغير الشعبية ولعل اخرها المصادقة على قانون الإنعاش الاقتصادي خدمة للفاسدين والمهربين وفق نص البيان.
وأكدت حركة الشعب " وقوفها مع كل التحركات والاحتجاجات الشعبية السلمية للتصدي لهذه المنظومة الفاسدة واسقاطها وتعديل الاوضاع ووضع حد لمنهج تخريب الدولة وتفقير الشعب بالتعويضات وغلاء الاسعار والتداين الخارجي المفرط مع مراعاة الاوضاع الصحية الخطيرة وًرفضها لكل تحرك يدعو للفوضى والمجهول وغير واضح الاهداف أو في خدمة أجندات خارجية."