جدّدت حركة النهضة، اليوم الخميس، دعوتها بالتسريع في إنهاء الحالة الاستثنائية في أقرب الآجال ورفع التجميد عن البرلمان وتعيين الشخصية المكلفة بتشكيل حكومة شرعية قادرة على مجابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، في ظرف يتسم بصعوبات حادة.

وأكدت الحركة " أن لا حل للخروج من الأزمة المعقدة إلا بحوار وطني شامل و تكريس مبدأ التشاركية في بناء مشهد جديد يحقق الاستقرار السياسي المنشود، والمناخ المساعد على إنجاز الإصلاحات الكبرى، بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد وإرجاع السلطة إلى الشعب صاحب السيادة" وفق نص البيان الصادر عن مكتبها التنفيذي.

وأفادت حركة  النهضة أن دستور 2014 الذي قال عنه رئيس الدولة قبل يومين بأن به " أقفال وكان في خدمة المافيا " هو " ثمرة للحوار الوطني الذي رفع شأن تونس عاليا بحصولها على جائزة نوبلللسلام سنة 2015 "، مشددة على انه "مثّل عقدا اجتماعيا وحظي بتوافق كبير و رضى شعبي كما انه يتضمن آليات تعديله من داخله، وفق تمش تشاركي وتوافق مطلوب بين كل الأطراف السياسية و ممثلي المجتمع المدني". 

وللإشارة فقد تمت المصادقة على الدستور الحالي للجمهورية التونسية في 26 جانفي 2014 بأغلبية 200 صوتا من اصل 217 نائبا كانوا يمثلون اعضاء المجلس الوطني التأسيسي.