دعت حركة النهضة، في بيان لها اليوم الأربعاء، للتظاهر يوم الأحد 6 فيفري/فبراير الجاري في شارع الثورة "تضامنا مع نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري وكل المحتجزين قصريا، ورفضا للإنتهاكات التي طالت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور''.

وجددت حركة النهضة مطالبتها بالإفراج الفوري عن البحيري، محملة مسؤولية سلامته لرئيس الدولة التونسية ولوزير الداخلية، واستنكرت الإصرار على التنكيل به وتعريض حياته للخطر، وفق نص البيان.

كما حملت حركة النهضة، المسؤولية الكاملة للسلطة القائمة عن تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين واللامبالاة في مواجهة موجة الزيادات في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية وتأخر صرف جرايات الموظفين بالقطاع العمومي والغياب التام للحكومة.

ودعت حركة النهضة أيضا إلى ''إنهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظلّ الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شامل يحقق استقرارا سياسيا وحكوميا بات حتميا من أجل وضع بدائل اقتصادية تنقذ البلاد من شبح الإفلاس وتجنبها مخاطر دفع البلاد إلى انفجار اجتماعي خطير''.