نددت حركة النهضة بشدة بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن رئيسها راشد الغنوشي واصفة هذا القرار ب "الظالم" وفق ما جاء في نص بيان أصدرته اليوم الخميس.

وأكدت النهضة أن هذا القرار "سياسي بامتياز والغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة التي تقود البلاد نحو الإفلاس وسط موجة غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار حتى خلال شهر رمضان".

واعتبرت الحركة أن "التنكيل برمز وطني قضى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يفت في عضد المعارضين الشرفاء".

كما أكدت النهضة أن "مضمون مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيه أي دعوة للتحريض ولا يمس البتة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف الظالم".

وأكدت أيضا أن "منهجها السياسي كان وسيظل نضالا مشروعا ومتحضرا يعلي من مبدأ السلمية والمدنية وهو ما تؤكده خيارات الحزب بعد الثورة في رفض الإقصاء والتنكيل والدعوة لإقرار العفو العام والسعي إلى تحقيق التوافق والوحدة الوطنية واحترام المؤسسات العليا للدولة".

ودعت كل القوى الحية إلى "الدفاع عن مكاسب الثورة في الحريات العامة والخاصة وأهمها حرية التفكير والتعبير ورفض محاكمات الرأي وتكريس حرية التنظم والحق في العمل الحزبي والسياسي والجماعي، ومناضليها إلى التمسك بالنشاط السلمي المدني على أساس هذه المبادئ"، وفق نص البيان.

وأصدر القضاء التونسي، فجر الخميس، بطاقة إيداع بالسجن ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقياديين يوسف النوري وأحمد المشرقي بتهم تتعلق ب "التآمر على أمن الدولة".

وتمت إحالة الغنوشي وبقية الموقوفين في ذات القضية الأربعاء على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة بعد أن تم إيقافه الاثنين الماضي وتعهيد الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الجبابلي، في تصريح إعلامي، بأن التصريحات التي أدلى بها الغنوشي تندرج ضمن "أفعال مجرمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب".

وينص الفصل 72 من مجلة الإجراءات الجزائية على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".

وتتعلق برئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي عدة تتبعات قضائية على غرار ملف "التسفير الى بؤر التوتر" وملف "الجهاز السري لحركة النهضة" وملف "أنستالينغو".