أعرب عدد من الصحفيين المصريين عن غضبهم من منع جريدتهم الجديدة "الوادي" من الصدور، وسحب الأعداد المطبوعة من المطبعة بالفعل، قبل نزولها في الأسواق، وعدم إتضاح الرؤية حتى الآن حول مستقبل العدد الجديد وهل سوف يتم إصدره أم لا، كما أن المخاوف تصاعدت من تضييق الخناق على حرية الصحافة في مصر في الفترة المقبلة.

 وأشار صحفيو الوادي إلى أنهم لم يكونوا يتوقعوا أنه بعد إقرار الدستور المصري الجديد بحرية الرأي والتعبير أن يتم مصادرة جريدة ومنعها عن القارئ لأنها فقط تقدم وجهة نظر محايدة تجاه الأمور التي تجري في البلاد.

وقال رئيس تحرير الوادي خالد البلشي أنه لا يفهم لماذا كل ذلك التعنت ضد الجريدة التي تراعي المعايير المهنية السليمة في المواد الصحفية التي تقدمها للقارئ، وتعرض مقالات لعددد من النشطاء السياسيين المحبوسين خلف القضبان بتهم سياسية ومنهم علاء عبد الفتاح.

وأضاف البلشي أن العدد كان يتضمن موضوعات حول اقتحام مقرات أمن الدولة ويكشف العديد من القضايا والموضوعات الشائكة وحول تلك القضية بعنوان " هل شارك مجلس المشير طنطاوى في اقتحام مقرات أمن الدولة"، وهناك موضوعا أيضا عن إدعاء القوات المسلحة اختراعها علاجا لفيروسي" الإيدز" و"سي".

وحول الشائعات التي ترددت حول أن العدد كان يتضمن موضوعا ينتقد فيه المشير عبدالفتاح السيسي قال خالد البلشي إن الصحيفة لا تهاجم أحدا بصفة شخصية، وإن الموضوع الذي تطرق للسيسي كان يتعرض للشخصيات التي تكتب البرنامج الإنتخابي للسيسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي صمتت فيه نقابة الصحفيين وامتنعت عن التعليق على أزمة جريدة الوادي، رغم أنها النقابة المكلفة بحماية حقوق الصحفيين والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وهو ما يضع نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان في موقف صعب في مواجهة غضب صحفي الوادي، وأيضا غضب الحقوقين الذين يؤكدون أن منع صحيفة مصرية عن الصورة يخالف مواد الدستور المصري الذي تم التصديق عليه مؤخرا،  بل إن بيان الشجب الوحيد جاء من حركة شباب 6 إبريل التي استنكرت فيه منع جريدة الوادى من الصدور.