حمّل حزب الائتلاف الوطني التونسي، رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بحكم جمعه لكل الصلاحيات الدستورية.
وحذّر الحزب في بيان أصدره اليوم الخميس، من تنامى الاحتجاجات ببعض الأحياء الشعبية، ومن خطورة ما قد يؤول إليه الحراك الاجتماعي اذا اتسع وانتشر ولم تعالج الأسباب الحقيقية لاندلاعه.
كما نبّه الحزب إلى تداعيات قانون المالية لسنة 2023،" الذي سيتضمن إلى إجراءات قاسية تتوافق مع التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن من بين هذه الاجراءات، ضرب القدرة الشرائية للمواطن وتخفيض كتلة الأجور ورفع الدعم على المحروقات والمواد الأساسية."
