أشاد  المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال اجتماعه، يوم الأربعاء 29 ديسمبر  2021،  بالموقف القوي والإيجابي لدول الخليج العربي والداعم لقضية الوحدة الترابية، والذي يعكس عمق العلاقات القوية التي تجمع بلادنا ودول الخليج العربي ويستشرف آفاق رحبة للتعاون المشترك.

كما  تدارس الاجتماع مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدا  أن الحكومة استطاعت في ظرف وجيز استكمال الترسانة القانونية لتمكين حوالي 11 مليون مغربي ومغربية من الانخراط في نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

منوها باحترام الحكومة الدقيق للجدولة الزمنية للتنفيذ التدريجي لهذا الورش الملكي الاجتماعي الكبير وترشيد الزمن السياسي، باعتباره نقلة نوعية كبيرة، وتَوجُهٌ يكرس تدعيم وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، ومدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري، لكونه الحلقة الأساسية في التنمية وبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ العاهل المغربي  الملك محمد السادس  ، يصبو إليها منذ اعتلائه عرش .

 وبحسب بلاغ المكتب السياسي , جدد الحزب دعمه  القوي للأغلبية الحكومية، التي تقوم بإصلاحات مهمة، ونوه بالتنسيق الدائم والمستمر بين مكوناتها وعملها المشترك، و تفعيل آليات التنسيق بين مكونات الاغلبية، وعزمها عقد لقاءٍ قريب لتعزيز التشاور.

 وأشار البلاغ الى تعبئة، المكتب السياسي في هذا الإطار،  جميع هيئات الحزب لإنجاح هذه التجربة الحكومية ،والتزامه بدعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر بين أطراف الأغلبية الحكومية.

وثمن أعضاء المكتب السياسي مبادرة الحكومة الرامية  الى ضخ 13 مليار درهم لأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية مارس 2022، وذلك لتمكين المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة، من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة و سعي الحكومة الجاد إلى إنعاش الاقتصاد الوطني، ولتقوم المقاولات بدورها في مجال الاستثمار والتشغيل والتنمية الاقتصادية، على اعتبار أنها النواة الأساسية والمحرك الفعلي لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، و باعتماد الحكومة على مواردها الذاتية دون اللجوء إلى الحلول الكلاسيكية والسهلة، التي كان يُلجأ إليها في هذا الإطار.