أكد حزب التحرير في تونس (سلفي يدعو لإقامة الخلافة الإسلامية) اليوم، أنه "غير معني" بالانتخابات المقبلة ولكنه "سيستمر في عمله السياسي بل وسيكون بارزا جدا".

وقال رضا بلحاج الناطق باسم حزب التحرير، خلال ندوة بالعاصمة، اليوم، حول موقف الحزب من المسار الانتخابي و السياسي إن "المحطة الانتخابية المقبلة ليست ذات قيمة بل هي محطة مهجورة".وأضاف "ليس المهم أن نكون في مجلس نيابي أو الظفر بمنصب وأن تسلط علينا الأضواء المهم عند حزب التحرير هو الاستمرارية في العمل". 

وجدد بلحاج نأي الحزب بنفسه عن الانتخابات "كي لا يكون شاهد زور في مشهد مغلوط"، على حد تعبيره.ولم ينف بلحاج "إيمان حزب التحرير بالانتخاب" مشددا على أن مشاركته في أية انتخابات "لن تكون إلا بوضع دستور يحتكم إلى الشريعة الإسلامية". واعتبر بلحاج أن "تونس دخلت في دوامة طمس الثورة وعزل كل ما فيه نفس ثوري وكأن كلمة ثورة أصبحت وكأنها ذنب يراد التوبة عنه".

واتهم الحكومة الحالية بأنها "متسترة بالحيادية وهي مجرد إدارة تنفيذية ونحن في أقل من دولة وفي وضعية إدارية هشة".وحمّل بلحاج الحكومة الحالية ورئاسة الدولة "مسؤولية دماء الشهداء" مطالبا إياهم بـ"كشف الحقيقة في ملف الاغتيالات والعمليات الإرهابية".

وانتهت مدة تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية المقبلة في 29 من شهر أغسطس/ آب الماضي، بعد أن انطلقت في 22 من الشهر ذاته.وكانت هيئة الانتخابات أعلنت قبول 1316 قائمة في جميع الدوائر الانتخابية داخل تونس وخارجها، فيما تم رفض 192 قائمة.وفتحت أبواب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري وتتواصل حتى يوم 22 من الشهر نفسه.

وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة، ويوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني  لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.كما ينصّ القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.

وحزب التحرير في تونس، هو فرع لحزب التحرير الذي تأسس سنة 1953 في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني.ويدعو حزب التحرير في تونس الذي منح التأشيرة في 2012 إلى "استئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة".وتضمّ الساحة التونسية حوالي 190 حزبا ظهرت معظمها بعد انتخابات 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، التي أعقبت ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.