دعا الحزب الديمقراطي الايطالي المعارض إلى إدخال ثلاثة تعديلات للتصويت لصالح المرسوم الحكومي الخاص بمنح حرس السواحل الليبي 12 زورق دورية، الذي سيعرض على مجلس النواب الإيطالي الأسبوع القادم.

وبحسب مصادر إعلامية فإن التعديلات المقترحة، تنص على وجود هيئات تابعة للأمم المتحدة على متن سفن خفر السواحل الليبي وكذلك في مخيمات اللاجئين في ليبيا، كما يشترط الحزب الديمقراطي مصادقة الحكومة الليبية على اتفاقية جنيف.

وكان عدد من اعضاء مجلس النواب قالوا في بيان لهم "تعلم ايطاليا قبل غيرها أن حكومة طرابلس ليست مؤهلة لإبرام اتفاقيات دولية أو التصديق عليها حيث تفتقد للشرعية التي لم يمنحها لها مجلس نواب الشعب المنتخب من كل الليبيين".

وأضاف البيان "ان مجلس النواب يذكر الحكومة الايطالية بأن مشاكل مثل الهجرة غير الشرعية لا يتم بهذه الطريقة والتي تحرف بها الاتفاقيات حيث أن اتفاقية 2008 التي أبرمت بين ليبيا وايطاليا والتي تعهدت من خلالها ايطاليا بمنح خمسة مليارات لليبيا كتعويض عن الحقبة الاستعمارية وليس مساهمة من ايطاليا في مكافحة الهجرة غير الشرعية".