اعتبر حزب القطب التونسي أنه "لا مصلحة للشعب بالانفراد السلطوي في كل المجالات الذي يمارسه الرئيس قيس سعيّد كما أنه لا مصلحة للشعب في رجوع النهضة ومشتقاتها التي دمرت خلال عقد بأكمله البلاد وشوهت مسار الانتقال الديمقراطي ولا مصلحة له أيضا في عودة فلول التجمع ورموزه".
وقال الحزب ذو التوجه اليساري في بيان له اليوم الخميس إنه "لا مصلحة في كل هذا، إلا للأطراف الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية التي اغرقت البلاد ديونا مسّت من صلب السيادة الوطنية والتي ستطالب بفرض "إصلاحات" تمس بالمصالح المباشرة للطبقات الشعبية والوسطى".
وفي سياق متصل دعا حزب القطب، القوى الديمقراطية والتقدمية، بمشاركة المنظمات الوطنية وبالتحديد الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى "التنسيق في أقرب الآجال، من أجل ضبط خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة الخانقة، على أن تتضمن خارطة الطريق إلزاما: تنقيح القانون الانتخابي، بما يضمن شفافية ونزاهة المسار الانتخابي، بعيدا عن تدفق المال السياسي وتبعاته وكذلك التسريع في تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أقرب الآجال، حسب مقتضيات دستور الجمهورية الثانية وبعيدا عن المسار الذي انتهجه رئيس الجمهورية وأثبت فشله في أول محطة له (الاستشارة الوطنية)".
كما جاء في البيان أنه "بعد ثمانية أشهر من الصراع على السلطة، دفع الشعب التونسي ضريبته ومازال يدفع، إذ لم تتجمد أعمال مجلس النواب فحسب، بل تجمّدت وتدهورت معه المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين وكانت عواقب مرور رئيس الجمهورية بقوة، تحت طائلة الفصل 80 وخيمة على اقتصاد البلاد والوضع الاجتماعي والسياسي للشعب التونسي".