اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في تونس أن استثناء رئيس الجمهورية قيس سعيد من قائمة المرتكبين لجرائم انتخابية خلال انتخابات 2019، الذين تمت إحالتهم من طرف المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "يعد خطرا على مستقبل الديمقراطية"، باعتباره من المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات، وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية، وفق تقديره.

وأضاف الحزب، في بيان له اليوم الجمعة، أن "الدستور منح سعيد الحصانة بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية وليس قبلها، وهو ما يعد خطأ مقصودا، لأن الجريمة الانتخابية سابقة للصفة"، وبالتالي لا تنطبق عليه صفة المخالف المستثنى من قائمة المخالفين.

كما انتقد، ما اعتبره "ممارسة الإرهاب السياسي الممنهج لسعيد على خصومه قصد تشويههم ثم اقصائهم من الساحة السياسية"، فضلا عن "تقسيم القضاء إلى صنف نظيف ونزيه وصنف آخر خائن ومتواطئ"، وتدخله "السافر" في القضاء، بما يمهد "للإجهاز على آخر حصون استقلال القضاء وهو المجلس الأعلى للقضاء"، وفق تقديره.

وأكد الحزب المذكور أنه يعتبر رئيس الدولة "فاقدا للحصانة بعد أن عطل العمل بالدستور، وفاقدا للشرعية مغتصبا للسلطة منذ انقلاب 25 جويلية، وبناء عليه يجب أن يخضع كغيره للقضاء حسب ما تعلق به من تهم"، وفق ما جاء في نص البيان.

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، أعلن في بلاغ له أول أمس الأربعاء، عن قرار إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية، وذلك بعد اتمام الاستقراءات والأبحاث وبناء على إحالة من وكيل الدولة العام لدى محكمة المحاسبات.

وتتمثل هذه الجرائم الانتخابية في مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

وأشار مكتب الاتصال بالمحكمة المذكورة في بلاغه، الى تعذر إحالة غير هؤلاء الأشخاص على المحكمة "لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوى العمومية المرتبطة بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث".