اعتبر المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية عقب دورة عادية  له أيام 02 و03 و06 فبراير 2014 بنواكشوط أن موريتانيا "تعيش أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية غاية في الخطورة" على حد تعبيره

وأضاف الحزب في بيان أصدره مساء ألخميس إنه "على المستوى السياسي، أجمع المتدخلون  خلال الاجتماع على أن الوضعية السياسية للبلاد تزداد  تأزما يوما بعد يوم بسب الأحادية الني ينتهجها ولد عبد العزيز، وتسخير مؤسسات الدولة لأغراضه الشخصية"

وقد تجلى ذلك يضيف الحزب في مهزلة 23 نوفمبر 2013 التي كرست المسلك المعروف للانتخابات منذ 1992، حيث كان الإشراف عليها من طرف الجهات نفسها والأشخاص أنفسهم الذين زوروها طيلة هذه العقود."

وفي المجال الاقتصادي، قال حزب التكتل الذي يرأسه زعيم المعارضة احمد ولد داداه، أن "البلاد وصلت إلى وضعية مأساوية بالرغم من الأرقام التي يتبجح بها النظام، حيث تشهد أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونيا، في ظل احتكار مجموعات نافذة لأقوات الشعب، وقد حولت هذه الوضعية المزرية غالبية المواطنين إلى فقراء... حيث ينوي النظام زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 150% بحلول منتصف الشهر الجاري على مواد أساسية كالحليب، وزيادة 100% على المعجونات الغذائية والصابون."

وفي المجال الاجتماعي، قال الحزب "إن جميع سياسات الحكومة، قد فشلت وخاصة الأمن الداخلي والخارجي والتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، ومن تجليات هذا الفشل الذريع استمرار التخبط والعشوائية في كل الاتجاهات، فقد أصبحت في البلاد أنظمة تعليم مختلفة، فالرسمي للفقراء والضعفاء والخاص للرسميين والأغنياء، مما يلغي مهمة التعليم وأهدافه وعلى رأسها ترسيخ الوحدة الوطنية وخلق ظروف متساوية لأبناء الوطن."

وخلص حزب ولد داداه، الذي يعتبر من أقدم أحزاب المعارضة الموريتانية، إلى التأكيد في بيانه على "التمسك بخطه النضالي السلمي، بكل الوسائل المتاحة حتى رحيل النظام."