دعا حزب "اتحاد قوى التقدم" الموريتاني المعارض لمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 7 يونيو/حزيران المقبل. وقال الحزب في بيان صحفي أصدره، اليوم الثلاثاء، وتلقت الأناضول نسخة منه، إن "هذا الإعلان يعتبر تأكيدا على الموقف المقاطع الذي اتخذه "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي يضم قوي سياسية ومدنية موريتانية (معارضة) من بينها حزب اتحاد قوي التقدم".

و"المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" هو إطار معارض للسلطات القائمة في موريتانيا يضم أحزابا سياسية وقوي نقابية وبعض منظمات المجتمع المدني الموريتاني.

ويسعي المنتدى إلى إيجاد ضمانات تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 21 يونيو/حزيران المقبل في ظروف نزيهة وشفافة. وتعتبر الحكومة الموريتانية وأحزاب الأغلبية أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا، وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع.

وأغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، يوم 7 مايو/أيار الماضي، بعد أن تقدم سبعة مرشحين بأوراق ترشحهم، من أبرزهم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز وإبراهيم صار زعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، وبيرام ولد الداه ولد اعبيدي الحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، وبيجيل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديمقراطي الإجتماعي، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام، إضافة إلى أحمد سالم بوحبيني نقيب المحامين الموريتانيين الذي أعلن بعد ذلك انسحابه من خوض الانتخابات.

ونظم حزب "اتحاد قوى التقدم" تظاهرة، يوم أمس الاثنين، بالعاصمة نواكشوط لحشد أنصاره لمقاطعة الانتخابات القادمة. وكان الحزب قد قاطع الانتخابات التشريعية والبلدية التى شهدتها البلاد أواخر العام الماضي.

ويحظى الحزب الذي تأسس عام 1994 بتواجد انتخابي وسياسي بارز في محافظتي البراكنة، كوركل (جنوب)، ويعتبر  من أبرز الأحزاب المعارضة لتدخل الجيش في الحياة السياسية.