أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن الدولار وبسعر 3.900 متوفر في المصارف للجميع وبدون استثناء حتى لو انه الاجراءات تشوبها بعض البطء  قد يصل إلى أسبوعان.

موضحًا في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية بأنه يمكن تقليص المدة و تقليص التكاليف والاستفادة القسوى من هذه الدولارات محليا بدلا من دفع عمولات ومصاريف مصرفية ووساطة استعمال Visa و  MasterCard وويسترن يونيون و منيغرام  لترتفع  اجمالي التكاليف إلى ما قد يصل 15%.

وطالب بتطبيق قانون المصارف  وقانون مصرف ليبيا المركزي و خاصة المواد 43-44-45 المتعلقة بأحقية المواطن الليبي فتح حسابات بالعملة الصعبة، وحرية تحريك أموال الفرد او الشركات الليبية  من اموال مودعة بتلك الحسابات بالعملة الصعبة ،والتي  تسهم في معالجة وتقليص الفوارق بين النقد والصكوك وبين السعر الرسمي والموازي إلى مستويات متدنية معقولة  وبالتأكيد إلى ما هو اقل من 4.500 دينار للدولار  بل واقل من ذلك.

و أشار بأن تطبيق المواد 43-44-45 من قانون المصارف ومصرف ليبيا المركزي له اثرا إيجابيا  في نمو الاقتصاد وتمكين تتبع الأموال و منها محاربة الجريمة و محاصرة غاسلي الأموال و منع الإرهاب الاستفادة من اموال ليبيا.

كما وطالب من مصرف ليبيا والمصارف التجارية تطبيق القانون واحترامه لتحقيق التوازن النقدي والمالي والاقتصادي المنشود.