قال رجل الأعمال حسني بي ،“أتابع منذ أسبوع الاتهامات المتبادلة بين شركة البريقة لتسويق النفط واتهامها توريد وقود ملوثة ورديئة وشركات ومحطات التوزيع الخاصة واتهامهم بغش المحروقات أو سوء التخزين مع المواطنين الذين يشتكون توقف وتضرر سياراتهم بسبب البنزين”، مردفًا؛ “كذلك ادعاء المواطنين في اختلاف لون البنزين مرجحين رداءة وغش البنزين إلى اختلاف اللون من محطة إلى أخرى”.
وأوضح أن “اختلاف لون البنزين شيء عادي لأن اللون يختلف من مصفاة إلى أخرى والقصد من اختلاف الألوان إمكانية تتبع المصدر والمنبع في حالة التلوث، إذا ما لا قدر الله حصل تسريب أثناء النقل البحري والبري”، لافتًا إلى أن “اللون لا علاقة له بالجودة”.
وأكمل مبينًا وجهة نظره؛ “والأهم المواصفات؛ كل دولة تحدد ولها مواصفات التلوث وحدود جودة المحروقات أخذا بالاعتبار الحدود القصوى للحد من الانبعاث والتلوث البيئي”، مشيرًا إلى أن “أهم المكونات الملوثة الكبريت والرصاص“.
و أضاف حسني بي ” في أوروبا واليابان يضاف للبنزين مادة الايثانول (بنسبة 5% إلى 10% ) وذلك للتقليل من التلوث”، مضيفاً بالقول: “للأسف بليبيا لم نحدث المواصفات منذ عقود وللأسف كل طرف يتهم الأخر وذهب التفكير إلى المؤامرة على الليبيين ولم يبحث أي طرف بالحوار عن حقيقة وأساس المشكلة ومسبباتها وكيفية وضع حلول اللازمة، حيث تم إرفاق خريطة العالم توضح أنواع البنزين بكل دولة مع حدود مكونات الكبريت بها”.
وأردف أن “أوروبا الغربية تستعمل أنواع بنزين منخفض الانبعاث الكبريتي والمواد الملوثة الأخرى والمواصفات الأوروبية صديقة للبيئة معروفة بمواصفات المحروقات Euro 2 و Euro 4 (الأقل انبعاث), فليبيا تستورد في البنزين العادي 95 اوكتان والمختلف عما وصلت إليه المواصفات الأوروبية (قليلة الانبعاث التلوث البيئي)، حيث أن معدل التلوث بالمحروقات الليبية 400-600 ppm، حينما الـ Euro4 لا تتعدى 10ppm من الكبريت”.
وفيما يخص مسألة أسباب مواجهة السيارات مشاكل في البنزين بليبيا؟ علق حسني بي قائلًا: “عند شراء السيارة من الوكيل بليبيا، عادة ًالمواصفات للسيارات المحركات المستوردة تكون تتماشى مع مواصفات المحروقات المتوفرة بليبيا، لذلك لا نجد مشاكل بالسيارات الجديدة المشتراة من الوكيل الليبي، ولكن عندما نستورد سيارات مستعملة من أوروبا واليابان وكوريا مواصفات المحركات مصممة لتلك الدول “مكان البيع الأول” للأسف محركات السيارات المستعملة تواجه مشاكل مع الوقود بليبيا”.
وختم موضحًا أنه “يجب البحث عن سبب المشكلة بدلاً من تبادل الاتهامات أو اللجوء للتبريرات الواهية دون معرفة أساس الإشكال”.