أكد رجل الأعمال الليبي " حسني بي " أن توفر السيولة نتاج طبيعي لما سميت بإلاصلاحات الاقتصادية و هي في الحقيقة تعديل سعر صرف من خلال آليات و سياسات مالية ، و بموجب فرض رسم 183% على بيع العملة بناء عليه استقر سعر الصرف الاجمالي على معدل 3.900 دل للدولار متاح للجميع .
وأوضح في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية أن أسقف وأسس وقواعد لو طبقت في جميع فروع المصارف بحرفية و مهنية كانت أنهت عجز السيولة منذ أواخر الشهر الماضي أكتوبر 2018 .
وأشار بأن الأسقف والأسس هي " مصانع 10 مليون دولار ، تجارة 5 مليون دولار ، خدمات 3 مليون دولار اغراض شخصية 10 آلاف دولار ، علاج مفتوح ودراسة 40 الف دولار " .
وأضاف بي أن عجز و تقاعس وتخلف وفشل بعض المصارف العامة وفروعها خاصة بالقرى والمدن مثل سبها والكفرة وزليتن والزاوية وغيرها نتج عنها فشل تطبيقي لما اقر من معالجات ،
مطالبًا المواطن في حال عدم وجود النقد تحميل المسؤلية لموظفي وإدارة الفرع المتعامل معه ، مؤكدًا أن الفشل في نقص السيولة ناتج عن فشل المصارف والفروع و ليست فشل بما اقر من معالجات .