ذكر منظمو مسيرة الأول من يوليو المقبل التي تحيي ذكرى قيام القوة الاستعمارية بريطانيا بتسليم هونغ كونغ إلى الصين، أمس السبت أن الشرطة حظرت مسيرتهم ورفضت السماح بتنظيمها.

وهذه هي المرة الأولى خلال 17 عاماً التي لن تقام فيها المسيرة التي نظمتها جبهة حقوق الإنسان المدنية، وأدى قانون الأمن القومي المقرر أن تصدره بكين والذي يستهدف التصدي لأعمال الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية، إلى اشتعال حركة احتجاجية مناهضة لبكين مجدداً على الرغم من جائحة كورونا (كوفيد19-).

واستشهدت الشرطة بإجراءات التباعد الاجتماعي لأسباب تتعلق بالحظر، وهو تكرار لعملية إلغاء الشهر الماضي للاحتفالات التذكارية لمجزرة ميدان تيانانمين في 4 يونيو الجاري.

وتأتي الأنباء فيما تبدأ الشركات والمدارس إعادة الفتح فيما ينفض الإقليم عنه غبار انتشار فيروس كورونا، حيث لا توجد حالياً سوى الحالات الوافدة، كما أشارت الشرطة أيضاً إلى استمرار الاضطرابات الاجتماعية كسبب للإلغاء، وقالت إن المتظاهرين قد يتحركون من موقع التجمع المخطط له ويقومون بأعمال تخريب للمباني بصورة عنيفة.

وقال فيجو تشان، نائب رئيس جبهة حقوق الإنسان المدنية إنه "قبل مطالبة الشرطة بتصريح لتنظيم المسيرة، فإن جماعته استلهمت الاحتجاجات في كل كم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا، لرؤية كيفية التعامل مع مطالب التباعد الاجتماعي".

يشار إلى أن تشان هو واحد من بين 15 ناشطاً بارزاً مؤيداً للديمقراطية اعتقلوا في أبريل الماضي، وسط حملة الشرطة على الشخصيات الرئيسية المطالبة بالديمقراطية الرئيسية والتي شاركت في الاحتجاجات الجماهيرية العام الماضي، ومن المتوقع أن يواجه عقوبة السجن عندما تمثل المجموعة للمحاكمة في 28 يوليو المقبل.