ونصت مراسلة موجهة من القائد العام للجيش، على "ضرورة أن يتواصل المدعي العام العسكري مع كافة الجهات الوطنية والدولية لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم".

وأكد حفتر أن "القصاص العادل من الجناة يكفل رد الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية من القوات المسلحة العربية الليبية ، وصولا إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السنوات السبعة الماضية".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد أصدرت اليوم الاثنين بياناً بشأن إغتيال اللواء عبدالفتاح يونس العبيدي ورفيقيه ، قالت فيه أن "الشهيد يونس كان مثالاً في الانضباط والقيادة وحسن التصرف والأخلاق العالية".

وأوضحت أن "اللواء يونس تم استدعائه من قبل المجلس الانتقالي للتحقيق معه في قضية وصفتها بــ "الواهية" لغرض استدراجه والنيل منه هو ورفيقيه ، عندما كان متواجداً في ذلك الوقت بغرفة العمليات بمدينة اجدابيا، وفق نص البيان.

وأكدت القيادة في بيانها أن "اللواء يونس سلم نفسه إلى لجنة التحقيق طواعية وقام من لا أخلاق لهم بنقله إلى معسكرهم بفقء عينيه وقتله وحرقه والتمثيل بجثته".

واعتبرت قيادة الجيش أن "ما حدث للواء يونس يدل دلالة واضحة على التغول والتوحش وانعدام الضمير والاخلاق ، مؤكدةً على ان هذه التصرفات البشعة ليست من سمات دينننا الاسلامي الحنيف، مؤكدة أنها لن تنسى شهيدها ورفيقيه ولن تقبل بغير القصاص العادل لهم" بحسب نص البيان.