قال حقوقيان مصريان، إن انسحاب مراقبي المرشح الرئاسي حمدين صباحي، بانتخابات الرئاسة المصرية، من مراكز الاقتراع في اليوم الثالث، اعتراضا على تمديد التصويت، لا تؤثر علي شرعيتها من الناحية الدستورية أو القانونية، وإنما قد تؤثر عليها من الناحية السياسية.

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، (يعلن أنه من مؤيدي صباحي) قال إن "عدم وجود مندوبين (مراقبين) لصباحي داخل اللجان أمر يخصه شخصيا، ولا يخص اللجنة العليا للانتخابات، طالما لم يعلن انسحابه".

وأضاف: "سواء تواجد مندوبي صباحي داخل مراكز الاقتراع أو لم يتواجدوا، فلا تأثير علي الانتخابات في شرعيتها، فهي دستورية وقانونية". وفي تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أوضح عيد: "هذا موقفه (صباحي) وهو حر فيه، طالما قبل بهذه العملية"، مشيرا إلى أن "انسحاب مندوبيه قد يؤثر من الناحية السياسية".

واتفق معه، نبيل حلمي عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الانسان، (يعلن أنه من مؤيدي السيسي) إن "الانتخابات صحيحة دستوريا وقانونيا، طالما لم تشهد تجاوزات تعكر صفوها، ولا يمكن التشكيك فيها".

وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "صباحي نفسه لم يشكك في أي من اجراءات العملية الانتخابية، وعدم حضور مندوبيه اليوم أمر يخصه، ولا يؤثر فيها قانونا". وتابع: "الشرعية السياسية تحكمها ظروف واعتبارات أخرى، فيما يتعلق بالمقارنة مع الانتخابات السابقة، أو غيرها من الاستحقاقات".

ويسمح قانون الانتخابات الرئاسية بمصر أن يكون لأي مرشح مندوبا (مراقبا) داخل اللجان، دون أن يلزمهم بالحضور، ودون أن يتحدث عن تداعيات انسحابهم.

وكانت حملة صباحي أعلنت في بيان لها فجر اليوم، استمرار مرشحها في السباق، مع سحب كافة مندوبيها من مراكز الاقتراع الانتخابية، اعتراضا علي قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث وأخير، لينتهي في التاسعة من مساء اليوم (18 تغ)، وليس مساء أمس كما كان مقررا، وذلك من أجل " التسهيل علي الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية"، بحسب بيان للجنة.