صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي الخميس، على مشروع إبرام إيجار حصري لقطعتين أرضيتين على الضفة الموريتانية من نهر السنغال،  لصالح مجموعة "تحالف الراجحي" التجارية السعودية التي كانت موريتانيا قد وقعت مذكرة تفاهم معها مطلع السنة الماضية، ستقوم بموجبها باستثمار مبلغ مليار دولار أمريكي لإنجاز مشروع زراعي ورعوي وآخر لاستزراع الأسماك وتحويلها.

وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدى ولد التاه في مؤتمر صحفي للحكومة الموريتانية مساء الخميس "إن الأراضي المؤجرة بعيدة من نهر السنغال ولا توجد  بها تجمعات سكانية كبيرة مع العلم أن هذا التحالف سيقوم بمشروع خيري لمساعدة سكان المنطقة " على حد تعبيره.

وأضاف الوزير الموريتاني "أن هذا المشروع الزراعي سيوفر محاصيل مهمة مثل القمح والذرة الشامية وبعض عينات الحبوب الأخرى والخضروات لسد النقص الغذائي، وأن ري هذه الأراضي سيتم من خلال قنوات لسحب المياه من النهر واستخدام أساليب متطورة كالرش المحوري."
وقال إن المشروع السعودي "سيطور الثروة الحيوانية من خلال المساهمة في توفير الأعلاف والمواد البيطرية ، وأنه استراتيجي بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا."

وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودي المهندس أحمد بن رشيد البلاع، والذي وقع هذا الاتفاق الاستثماري مع موريتانيا، قد قال "إن الأهداف الرئيسية من ورائه هي تبادل المنفعة بين البلدين، وتحقيق الأمن الغذائي لكل من المملكة وموريتانيا، وكذلك العمل على تنمية عجلة الاقتصاد لبلد إسلامي ، إضافة إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية للشركات المستثمرة.. وأن قيمة المشاريع المزمع إنشاؤها في موريتانيا تصل في مجموعها إلى حدود المليار دولار أمريكي"