تعقد الحكومة الاسرائيلية جلستها الأسبوعية، الأحد، فيما يسمى "المجلس الإقليمي" في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أيام من موجة إدانة دولية واسعة لاعتزام تل أبيب ضمها.

وتعقد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو الجلسة "المثيرة للجدل" وسط أنباء عن نيتها الإعلان عن بناء مستوطنة جديدة في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وتواجه خطوة بناء مستوطنة في غور الأردن معارضة من المستشار القضائي للدولة، بسبب تزامنها مع الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر الجاري، التي يخوضها نتانياهو (69 عاما) للمرة الثانية في 5 أشهر على وقع تهم له بالفساد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إنه يعتزم ضم غور الأردن في الضفة الغربية، في خطوة لقيت إدانة عربية ودولية واسعة.

وعبرت دول في الشرق الأوسط وقوى أوروبية عن قلقها من الخطة، التي قال نتانياهو إنه سينفذها إذا فاز في انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها.

كما دان وزراء الخارجية العرب الخطة، الثلاثاء الماضي، الخطوة ووصفوها بأنها اعتداء يقوض أي فرص للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

وذكر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) أن نحو 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميت.

والمدينة الفلسطينية الرئيسية في المنطقة هي أريحا وتضم حوالي 28 قرية ومنطقة بدوية أصغر.

وتبلغ مساحة الأغوار الفلسطينية في المنطقة التابعة للضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، نحو 2400 كيلومتر، وتعادل نحو 30 بالمئة من إجمالي مساحة الضفة.