نظمت كلية الاقتصاد والتجارة بجامعة المرقب أمس السبت حلقة نقاش حول تقرير ديوان المحاسبة الليبي عن سنة 2014.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية فقد حضر حلقة النقاش التي اقيمت بقاعة بشير السعداوي وكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي وعدد من أعضاء ديوان المحاسبة وأعضاء التدريس بأقسام المحاسبة في جامعات المرقب، طرابلس، الأسمرية ومصراتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا وممثلون عن ديوان المحاسبة بالخمس وزليتن وعدد من المهتمين بهذا الشأن وعميد وعدد من أعضاء المجلس البلدي الخمس.

وتناولت حلقة النقاش ثلاثة محاور تركزت حول التعريف بدوان المحاسبة والمنهجية التي أعد بها التقرير، وعرض ملخص التقرير، والخطوات العملية التي تم اتخاذها أو ينوي ديوان المحاسبة القيام بها لوقف هذا الهدر في المال العام مع توضيح الصعوبات والمشاكل.

وطرحت خلال الحلقة، العديد من الملاحظات والآراء لإثراء النقاش وتوضيح ما ورد في التقرير بشكل مهني وقطع الطريق على الذين يفكرون في التوظيف هذا التقرير في الجانب السلبي لتأجيج الرأي من خلال وسائل الإعلام.

وتم في حلقة النقاش توضيح الجانبي الإيجابي في التقرير وهو الكشف عن المخالفات والتجاوزات بكل شفافية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من الجانب الأمني وغياب الرقابة المالية والإدارية في مختلف المؤسسات والمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وتوصل المشاركون في حلقة النقاش إلى عدة نتائج أهمها إن الفساد المالي في ليبيا تمتد جذوره إلى عقود سابقة وليس وليد الساعة وإن ديوان المحاسبة الليبي يقوم بمفرده بمكافحة الفساد المالي باعتباره يمثل رقابة على المال العام رغم الصعوبات التي واجهها في إعداد هذا التقرير وكذلك تباطئي الجهات التشريعية في تحديث وإصدار القوانين واللوائح اللازمة للنظام المالي للدولة الليبية والاعتماد على لوائح مالية قديمة.

وأوصى المشاركون في الحلقة بدعوة الجهات التشريعية إلى تحديث وإصدار اللوائح المالية التي تنظم النظام المالي للدولة، والتشديد على مراجعة أداء عمل وزارة المالية باعتبارها إحدى الركائز في المحافظة على المال العام، وتقديم مقترح بإنشاء إدارة عامة للمراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة. ودعوا في توصياتهم إلى تشكيل لجان استشارية من أساتذة الجامعات لمساعدة الادارات العليا من خلال البحوث العلمية، والتركيز على نشر ثقافة مكافحة الفساد من خلال عقد ندوات وحلقات نقاس وتوضحيها للرأي العام عبر وسائل الإعلام.