أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد رفضه التعامل مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بسبب سياسته وممارساته الخاطئة معتبرا إياه شخصا غير مرحب به في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة وإدارة الحكومة معرب عن ترحيبه بمن يأتي خلفا له.

وأضاف حماد في كلمة له بمناسبة ذكرى 17 فبراير أن عجز البعثة الأممية عن دعم أي مشروع يضمن حل المشكلة وينهي الانقسام أصبح واضحاً.

وتابع: "ما نراه من حراك شعبي في أغلب المدن والمناطق ورفض هدر الأموال ممن قفزوا على السلطة خالفوا الشرعية ولم يراعو الشعب أكبر دليل على الوعي الشعبي"، مهيباً بكل المواطنين خلال حراكهم الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأن يعبروا عن آرائهم بالطرق السلمية والحضارية، مشدداً بأن الحكومة دائما وأبدا مع خيارات الشعب مؤيدةً آراءه وحريته في التعبير عنها.

وزاد حماد أن "الحكومة الليبية رأت الابتعاد عن الاحتفالات الرسمية هذا العام للحفاظ على المال العام، ولا يعقل ولا يقبل أن تصرف الملايين على الاحتفالات ويوجد مواطن واحد فقير ويعاني من تأخير صرف مرتباته ويعاني من سياسة تجويع ممنهجة، ونوظف كل امكاناتنا المادية والبشرية لإعادة الإعمار والتنمية".

وأوضح رئيس الوزراء بأنه "رغم كل الخلافات والفتن التي حصلت، أثبت الشعب أنه كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى"، مستكملاً "رأينا ذلك في وقوف كل أبناء الشعب مع أخوتهم في درنة والمدن المتضررة وفي أزمة زليتن مدينة القرآن"، داعياً كل الليبيين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم لتوحيد الكلمة ونبذ العنف والشقاق والانقسام.

وأكد حماد دعم كل الجهود المبذولة للم شمل الليبيين، موضحاً أن ليبيا تجمعها روابط الدم والقربى والدين الإسلامي الحنيف، داعياً الشعب للتمسك بحقه الدستوري في التعبير عن إرادته في اختيار ممثليه عبر انتخابات نزيهة تضمن تحقيق الديمقراطية وهذا ما تعمل عليه الحكومة الليبية.

وأضاف قائلاً: "انطلقنا في مرحلة الإعمار والتنمية في كل المدن وفق خطط تنموية مدروسة عبر لجنة إعادة الاستقرار والإعمار وباقي الأدوات التنفيذية للحكومة وخصصت الميزانيات اللازمة لذلك، والنتائج الايجابية ظهرت على أرض الواقع، وتعاملنا مع النتائج الكارثية لإعصار دانيال لإعادة الإعمار وجبر الأضرار وتعويض المواطنين عن ممتلكاتهم بشكل عاجل".

وأكد رئيس الوزراء أن العمل متواصل في كل مجالات الإعمار، وأن الحكومة متواجدة رفقة صندوق الإعمار في مدينة درنة لمتابعة سير العمل في المشاريع الكبرى المتعاقد عليها، مثمناً الدعم اللامحدود من مجلس النواب الذي قدموه للمؤسسة العسكرية والحكومة ليمكنهما من ممارسة أعمالهما على أكمل وجه .