أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رفض بعض المحلات والمراكز التجارية قبول العملة الليبية فئة الـ 50 دينار أمر يجرمه القانون ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس.

وقال حماد في بيان له أن رئاسة الحكومة تابعت "المعلومات الواردة من الجهات المختصة حول اللغط والتخبط الذي يحدث بين الناس حاليا، وفي كل المدن الليبية فيما يخص تداول العملة الليبية من فئة ال 50 دينارا، وذلك بسبب الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي لأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، والذي يشير فيه إلى دراسة عملية سحب فئة الخمسين دينارا بمختلف إصداراتها من التداول".

وأضاف حماد أنه "إزاء ما يحصل الآن من قيام بعض المحلات والمراكز التجارية برفض قبول هذه الفئة من العملة من المواطنين، فإن هذا الأمر يجرمه القانون" مؤكدا "لكل أبناء الشعب الليبي بأن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول هي ووفقا للتشريعات النافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر بموافقتهم جميعا، ولا بد أن يسبقها تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول، وهذا ما لم يحصل حتى الآن".

وبين حماد " أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي، ووفقا للتشريعات النافذة، فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس، خاصة وأننا على أعتاب شهر رمضان المبارك" مطمئنا "الجميع بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أو المؤسسات المصرفية أو الجهات العامة".