اتهم رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد حكومة الوحدة الوطنية بـ "النهب الممنهج للمال العام وإهدارة في مجالات لا تخدم الشعب الليبي ولا ترفع معاناة المتضررين" من إعصار دانيال الذي ضرب مدنا في الشرق الليبي.

وأوضح حماد في بيان له أن حكومة الوحدة الوطنية أطلقت وعودا كاذبة تجاه أزمة إعصار دانيال "وظهورها بمظاهر زائفة ادعت فيها ومن خلال لقاءات واجتماعات رسمية أنها اتخذت إجراءات تجاه إعمار المدن المتضررة وغيرها، مستغلة بذلك دماء الضحايا ومعاناة الأحياء لتحقيق مكاسب سياسية زائلة، مستهدفة بذلك إيهام الشعب الليبي والمجتمع الدولي بأنها تبذل جهودا لمصلحة المتضررين والمدن المتضررة، خلافا للحقيقة والواقع، والذي يعكس الإفلاس السياسي والاخلاقي للحكومة منتهية الولاية وقفزها على معاناة الشعب الليبي ، واستمرارها في النهب الممنهج للمال العام واهداره في مجالات لا تخدم الشعب الليبي ولا ترفع معاناة المتضررين، وهذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة والذي أفصح عن الفساد المالي والإداري للحكومة منتهية الولاية".

وأضاف حماد أن جميع المتابعين للشأن الليبي محليا ودوليا أن حكومة الوحدة "لم تنفذ أي وعد أطلقته وأن وعودها سواء لمصلحة المتضررين أو المصلحة المناطق والمدن المتضررة كانت مجرد أوهام للارتزاق السياسي غير المشروع".

وحذرت الحكومة الليبية "جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية التابعة لها في المدن الخاضعة لسيطرتها بعدم التعامل مع الحكومة منتهية الولاية بأي شكل من الأشكال" مؤكدة "أنها وعبر أدواتها التنفيذية والمالية قادرة على مباشرة إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء الإعصار، وأنها امتدتها خطتها التنموية في الإعمار لتشمل جميع المدن في كل انحاء ليبيا ومنها المدن في المنطقة الغربية والتي حضر مؤخرا مسؤوليها في الإدارات المحلية، لعرض احتياجاتهم ومتطلباتهم على الحكومة الليبية والتي اخذتها بعين الاعتبار والتنفيذ العاجل، وبعض المدن الأخرى جاري تنفيذ العديد من المشاريع التنموية بها في الوقت الحالي رغم خضوعها إداريا لسيطرة الحكومة منتهية الولاية".

وحذر حماد "الحكومة منتهية الولاية من الاستمرار في استغلال معاناة الشعب الليبي وأن تحترم دماء الالاف من الضحايا".

وأكد حماد أن الحكومة الليبية اتخذت عبر أدواتها التنفيذية وبمساندة القوات المسلحة الليبية جملة من الإجراءات الحقيقية على أرض الواقع منذ بداية التحذيرات المحلية والدولية من خطورة إعصار دانيال وقربه من السواحل الليبية، وصولا إلى تنظيم انعقاد مؤتمر دولي لتنسيق جهود إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وبين حماد أن الجميع محليا ودوليا لاحظ "الجهود المبذولة تجاه الأزمة منذ بدايتها، وما تضمنته من تسليم قيم مالية مناسبة لمستحقيها كتعويض عاجل عن الأضرار اللاحقة بهم لتمكينهم من تجاوز الأزمة، وكذلك الجهود المبذولة تحت إشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة الليبية من فتح مسارات الطرق بشكل عاجل في كل المدن المتضررة وخاصة مدينة درنة وصولا لتحقيق أعلى معدلات العثور على ناجين وانتشال الضحايا والتعامل مع أزمة المفقودين بشكل إداري وقانوني يحفظ للجميع حقوقهم.