وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد كافة المؤسسات والوزارات بضرورة تفعيل القرار (49) لعام 1990 القاضي بمعاملة الفلسطينيين المقيمين في ليبيا معاملة الليبيين وتمتعهم بكافة حقوق المواطنين الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الحكومة الليبية اليوم الخميس، ووزيرَ الخارجية المفوّض بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، القنصل العام لدولة فلسطين عماد العتيلي والوفد المرافق له من القنصلية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن من بين الحقوق التي سيتمتع بها الفلسطينيين بموجب تفعيل القرار رقم 49 لعام 1990 حق التمتع بالإقامة والحصول على التراخيص اللازمة لممارسة المهن أو الحرف وغيرها من الأنشطة، والحق في التعليم والعلاج المجاني، والإعفاء من رسوم إصدار بطاقات الحصر ورسوم المغادرة والدخول مما يخص السجل التجاريّ والتراخيص.

وأعرب حماد خلال اللقاء الذي عقده بديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، عن تضامن الحكومة ووقوفها مع الفلسطينيين لما يتعرضون له من قتل وتهجير وتدمير ممنهج.

وأكد رئيس الوزراء على شروع الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة في تجهيز قوافل مساعدات إنسانية عاجلة تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة.