وجه رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بلاغا إلى النائب العام يؤكد فيه مشروعية تكليف اللواء عادل العوامي مديرًا عامًا مؤقتا لمصلحة الجمارك.

وقال حماد في البلاغ أن "المنتحل الصفة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية - منتهية الولاية خالد المبروك عبد الله قد وجه إلى المنتحل لرئاسة حكومته خطابا تحت رقم (م1530/1) مؤرخ في 2023/12/3م، ضمنه إساءة وتشويه لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك (عميد عادل عبد العاطي محمد مفتاح العوامي)، علاوة على الطعن في حسن أدائه الوظيفي، وذلك في إشارة صريحة منه إلى الادعاء بانتحال المذكور لصفة مدير عام المصلحة، وعدم التزامه تعليمات مرؤوسيه الصادرة إليه في شأن تسيير العمل".

وأضاف حماد أن "عضو حرس الجمارك رقم (2401) اللواء / عادل عبد العاطي محمد مفتاح العوامي، هو مكلف مؤقتا بمهام مدير عام مصلحة الجمارك، وذلك بموجب قرار وزير التخطيط والمالية رقم (29) لسنة 2022 م" وأن قرار تكليفه "صادر عن حكومة شرعية تمتلك المشروعية الإدارية والولاية الكاملة في ذلك بعد أن منحت ثقة مجلس النواب، وأصدر قرارات واضحة وصريحة بتشكيلها لتمارس اختصاصاتها".

ولفت حماد إلى أن الكتاب المشار إليه الصادر عن وزير حكومة الوحدة الوطنية - منتهية الولاية، هو بمثابه تدخل سافر من منتحل لصفة زالت عنه بعد أن سحب مجلس النواب ثقته من حكومة الوحدة الوطنية وأحل الحكومة الليبية بديلا عنها، ناهيك عن اعتباره تعطيلا لعمل الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها".

وختم حماد البلاغ بالتأكيد على مشروعية العوامي لتوليه وظيفته المكلف بها، وارتكاب خالد المبروك عبد الله لجريمة انتحال صفة موظف عمومي مما يوجب مسألته عن أفعاله المجرمة ودعا حماد النائب العام إلى اتخاذ الإجراءات التي تقررها التشريعات النافذة لتحريك الدعوى الجنائية قصد ردع منتحلي صفة لا يمتلكونها، وردا لاعتبار هيبة الدولة وموظفيها.