كشفت الحملة الوطنية  على السيارات الادارية بالبلاد التونسية التي اطلقها مجموعة من المواطنين عبر شبكة التواصل الاجتماعي " الفايسبوك" عن تجاوزات بالجملة وتبذير للمال العام بالصور.

بعض المنتفعين بالسيارات الادارية في تونس او بعض السواق لا يتوانون عن استعمالها في اغراض شخصية  كقضاء شؤونهم او نقل ابنائهم واقاربهم من مكان الى آخر او التنزه والسياحة والبعض الأخر لم يقف عند ذلك الحد بل استعملوها لغايات تجارية كنقل البضائع او بيع الملابس المستعملة وغيرها

ومن نوادر استعمالات السيارات الادارية ان سيارة شرطة تحمل اعلافا للحيوانات و سيارة ادارية اخرى بصدد حمل مواد البناء و صاحب سيارة ادارية حمل عائلته للشاطئ والادهى والامر ان سيارة اسعاف يستعملها السائق ليعود لمنزله ويرتاح ويتناول الغداء ويشتري اغراض المنزل فيما مربية تتوفى داخل الفصل لانه لاوجود لسيارة اسعاف تنقلها الى اقرب مستشفى .

هذه التجاوزات تحدث في ظل وضع اقتصادي رديء ودولة على حافة الافلاس ويمكن القول ان التجاوزات تزايدت بصفة واضحة بعد الثورة مع الانفلات الاخلاقي واللامبالاة والفوضى وضعف الدولة وغياب القانون .

حسب المعطات الرقمية توجد 75 ألف سيارة إدارية في تونس (دون اعتبار السيارات الامنية) لا تمثل السيارات الوظيفية سوى 3 بالمائة أي ما يناهز 2150 سيارة تسند فقط إلى الوزراء وكتاب الدولة بالوزارات ورؤساء الدواوين والمديرين العامين للإدارات المركزية.

أما سيارات المصلحة ذات الاستعمال المزودج (مهني وشخصي بصفة ثانوية) فتسند لبعض الإطارات والمديرين والفنيين مقابل خصم المنحة الكيلومترية فان عددها 3650 سيارة والنسبة الهامة للسيارات هي سيارات وعربات المصلحة التي لا تستعمل سوى للمصلحة ويمنع استعمالها بصفة شخصية أو دون تراخيص وأذون مسبقة وأسطول هذه السيارات يضم 67.200 عربة تقريبا وترتكب أغلب المخالفات في هذا الصنف.

السيارات الادارية تستهلك 300 مليون لتر سنويا من البنزين 30 بالمائة منها تذهب في أغراض شخصية وهو ما يعني أن كلفة الامتيازات العائلية في وصولات البنزين تقارب 540 مليارا وهو ما يعني كذلك أن 28 بالمائة تقريبا من الميزانية المخصصة للتنمية و34 بالمائة من نفقات الدين و64 بالمائة نسبة دعم محروقات تذهب في السيارات الادارية.

هذا الاهدار الكبير والواضح للمال العام يستوجب اللجوء الى تطبيق اجراءات صارمة من قبل الحكومة الحالية لاسيما وانها تبحث عن حلول ومنافذ للخروج من الازمة ثم اللجوء الى التخفيض في رواتب الوزراء بـ 20 بالمائة والغاء وصولات البنزين وتعويضها بمنح تنقل تتماشى ووضعياتهم المهنية .