أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن إقفال الحقول النفطية والتبرير لها من أطراف سياسية جريمة في حق الشعب الليبي بكل المقاييس ولن تتهاون الحكومة في ملاحقة المتورطين فيها.

وشدد حمودة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" على أن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن وقف إنتاج وتصدير النفط أدت إلى فقدان قرابة 1000 ميجا من إنتاج الشبكة العامة.

وأضاف أن تقديرات إدارة الشركة العامة للكهرباء والمختصين ترجح أن يؤدي الاستمرار في إقفال الموانئ النفطية إلى تفاقم الأزمة وتضاعفها.

وبين حمودة أن الحكومة لازالت تسعى مع كل العاملين في الشركة العامة للكهرباء لمحاولة تخطي أزمة إمدادات الغاز وتأثيرها على الشبكة.

وأشار حمودة إلى أن الحكومة شكلت غرفة عمليات من القطاعات المهنية كالنفط والدفاع والداخلية لدعم جهود حل الأزمة، لكن لازالت الأسباب ترتبط مباشرة بوقف الإنتاج والتصدير.

ولفت حمودة إلى أن الحكومة تجدد مطالبتها مكتب النائب العام بمباشرة التحقيق في العناصر التي تقف وراء إقفال الحقول النفطية .