قرر مجلس الوزراء الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا على السجلات العقارية.

وبين الناطق باسم الحكومة محمد حمودة عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أنه استكمالا وتأكيدا على مبدأ الحكومة في دعم جهود المصالحة الوطنية ولرد الحقوق إلى أصحابها والعمل على رفع الظلم وجبر الضرر وتحقيق العدالة، فإن بعض القوانين التي تم سنها قد أضرت بعدد من المواطنين وعلى رأسها قانون(47-2012) بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.

وأضاف حمودة أنه لم يبين آلية بحث وتقصي شرعية هذه الأموال علاوة على أن قوائم الخاضعين للحراسة قد وضعت دون بيان سبب واضح وإنما بشكل عمومي بسبب انتماءات فكرية في أغلبها.

ولفت حمودة إلى أن من وضعت أموالهم تحت الحراسة تعذر عليهم مراجعة الحارس العام وحتى إن تسنت لهم الظروف مراجعة الحارس فكان ذلك بعد عشر سنوات وهو ما قد يجعلها عرضة لسوء الإدارة والإهمال طيلة هذه الفترة لأن من يديرها ليس مالكها لذلك قرر مجلس الوزراء الشروع في رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت فيهم مبررات فرضها وثبت في حقهم شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا على السجلات العقارية.