أقر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ختام اجتماعه  العادي الثامن للعام 2023م  جملة من الإجراءات والقرارات الخاصة بمختلف القطاعات.

وبين الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في إيجاز صحفي أن مجلس الوزراء قرر اعتماد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (27) لسنة 2023م بشأن منحة الزوجة والأولاد واعتماد قرار بشأن منح معاش أساسي للأرامل والمطلقات والمعاقين من أبناء الجالية الفلسطينية.

كما وافق مجلس الوزراء على استمرار صرف منحة شهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية أسوة بأشقائهم الليبيين والموافقة على تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة للكهرباء لتنفيذ مشروعي صيانة محطة غرب طرابلس من قبل شركة سيمنس الألمانية وتوسيع محطة غرب طرابلس البخارية من قبل شركة هيونداي الكورية إلى جانب إقرار واعتماد العاشر من أكتوبر 10/10 من كل عام، يوماً وطنياً للكهرباء وكذلك الموافقة على الإعفاء الضريبي لمشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص الغاز بالجنوب الليبي وإعفاء العقود ذات الصلة بالمشروع من ضريبة الدخل إلى حين استكمالها ودخولها حيز التنفيذ.

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة التفاهم بين مالطا وليبيا للتعاون في مجال ربط الطاقة الكهربائية كما قرر تشكيل لجنة تتولى إعداد مقترح متكامل حول إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام لدولة ليبيا.

وأقر مجلس الوزراء مخرجات اللجنة المكلفة بإنشاء المنطقة البحرية المتاخمة، وذلك بتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية وتمتد الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً بما لا يخالف القوانين الدولية وذلك انطلاقاً من حقوق الدولة الليبية بموجب القانون الدولي للبحار، وهو مايعزز مد سلطان الدولة القضائي وراء بحرها ويمكن سلطات إنفاذ القانون الليبية من مكافحة الجرائم الجمركية والتهريب والجرائم التي تمس بالبيئة الصحية والهجرة غير الشرعية.

واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بشأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب ومشروع اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة رقم 23 لسنة 2023م إضافة إلى منح الإذن بإنشاء سوق حرة بصالة المغادرة والوصول بمطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة الدولي.

كما قرر مجلس الوزراء اعتماد خطة البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي من 2023-2026 والتي ورد فيها الإمدادات المائية المتوفرة والعجز الحاصل فيها وفق الاحتياج وكميات مياه الصرف الصحي المتوقعة، وسعات محطات المعالجة لها آخدين بعين الاعتبار المتوفر منها والمقترحة وحجم مشروعات الإمداد المائي ومحطات المعالجة حسب عدد السكان المستهدفين من الخطة والقيم المالية المطلوبة لإنشائها خلال سنوات الخطة، والجدول زمني لاستكمالها.