عقدت الكاتبة الصحفية الليبية إيناس احميده مقارنة بين ما كانت عليه المرأة الليبية قبل 2011 وما حدث بعدها مؤكدة أن موقف النساء من إحدى قرارات الحكومة عام 2007 دفعها إلى إلغاء القرار والعتذار.
وقالت حميدة في تدوينة لها بموقع "فيسبوك" "عام 2007 أصدرت اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام قرارا بمنع سفر الليبيات دون محرم".
وأضافت حميدة القرار طبق دون تعميم ، وكانت أحدى رفيقاتنا قد توجهت للمطار فتم إبلاغها بأن السيدات دون عمر معين لايسمح لهن السفر دون مرافق .. انتشر الخبر بعد التأكد من صحته دون الحصول على نسخة من القرار ،وفي الوسط الصحفي والنسائي قوبل باستياء شديد، وكتبت الزميلات مقالات في صحيفة الجماهيرية واعدت -باتفاق-السيدة عفاف القبلاوي مراسلة الفرانس برس حينها تقريرا للوكالة الدولية واعادت نشر المقالات والمطالب ، حظى الموضوع باهتمام دولي ومحلي كبير سحب القرار فعلا ولم يعمم لكن موقع اللجنة الشعبية العامة نشر ردا على لسان أمينها حينها الدكتور البغدادي المحمودي ظهر كتبرير رفضناه جملة وتفصيلا وجوبه باستهجان زاد من تعقيد الموقف".
وأردفت حميدة "كان ان تفاعلت العديد من القيادات الصحافية والاعلامية واساتذة الجامعات وغيرهن من النساء مع تطورات الحدث واجتمعن في قاعة الرقابة الإدارية وللأمانة حظينا بحماية خاصة من قبل الأمن العام بعد أن تواصلت الاستاذة فاطمة نافع مع السيد عيسى كوسة أحد أقلام القائد ووضعته في صورة الحدث … فتم تأمين الاجتماع واصدرنا بيانا طالبنا فيه بوقف القرار فوراً وباعتذار رسمي من أمين اللجنة الشعبية العامة المسؤول الأول بصفته وبسبب تبريره الفج لمنعنا من السفر -عزاه لارتكاب بعض الفتيات ممارسات خاطئة خارج البلاد حسب رؤيتهم- ومن بعده الأمين المسؤل عن إصدار القرار وتطبيقه بهذا الشكل … ليتم إلغاء القرار وتقديم اعتذار من الحكومة".
وتاببعت "خطر عليا اليوم بعد ما تابعت صاحب الشهادة المضروبة بيمشي سوق بنياتنا ومعاهن بونص لا والقاعة المليئة بالنساء ضجت بالتصفيق".