طالب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد،مساء اليوم الاحد، النائب العام بضرورة التدخل لوقف تصرف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "في الأموال العامة بدون وجه حق ، واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق  والتحرك سريعًا".

ودعا حماد في خطاب وجهه إلى النائب العام،"لإيقاف تنفيذ القرار رقم 46 لسنة 2024، بشأن نقل تبعية بعض الشركات، والصادر بتاريخ 2024/1/24، والذي يهدف إلى نقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ، تمهيدًا للاستيلاء عليها بطريق الخصخصة؛  وهو ما يعتبر قرارًا باطلا في مشروعيته وشرعيته، وتصرفًا في الأموال العامة بدون وجه حق".