توجت جولة حوار بين قادة سياسيين وشخصيات ليبية جرت يومي الثلاثاء والأربعاء في الجزائر، بالتوافق على وثيقة من 11 نقطة، تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتمسك بحل سياسي للأزمة، يبدأ بحكومة توافقية من الكفاءات.

وجاء في الوثيقة التي سميت "إعلان الجزائر" ونشرتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بموقعها على الانترنت، أن المشاركين "أكدوا دعمهم الكامل للحوار بمساراته المختلفة، ورغبتهم الأكيدة في إنجاح أعماله في أقرب وقت ممكن، للتوصل إلى اتفاق على حكومة توافقية من الكفاءات، وترتيبات أمنية تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاب التشكيلات المسلحة من كافة المدن الليبية ووضع جدول زمني لجمع السلاح، مع آليات مراقبة وتنفيذ واضحة، وصولاً إلى حل جميع التشكيلات المسلحة، من خلال خطط واضحة تهدف إلى تسريح ودمج وإعادة تأهيل منتسبيها".

وحسب الوثيقة ، فإن المشاركين أكدوا أيضا: "التزامهم التام بإعادة تنظيم وبناء قوات مسلحة وشرطة وأجهزة أمنية، تقوم بحماية وسلامة أمن المواطنين وحماية التراب الوطني".

وأكد المشاركون في الاجتماع "تصميمهم على إرسال رسالة قوية وواضحة وموحدة حول التزامهم التام بالحوار كحل وحيد للأزمة في ليبيا، وعلى رفض اللجوء إلى العنف لتسوية خلافات سياسية، ورفضهم التام للتصعيد العسكري بكافة أشكاله، ومطالبتهم بوقف فوري للعمليات العسكرية، للسماح للحوار بأن يستمر في أجواء مواتية".

وتعهد المشاركون (حسب الوثيقة) بـ"حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها الدولية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، وضرورة الالتزام بمبادئ ثورة 17 فبراير (شباط 2014 التي أطاحت بمعمر القذافي) المتضمنة في الإعلان الدستوري والمبنية على أساس العدالة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات".

كما أكد المشاركون أيضاً "التزامهم باحترام العملية السياسية المبنية على مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، كما أعربوا عن قناعتهم الكاملة بإمكانية التوصل إلى حل سياسي، من خلال دعم القيادات لهذه العملية".

كما اتفق المشاركون على "ضرورة الاستمرار في اللقاء ضمن هذا المسار، الذي هو أحد مسارات الحوار السياسي الليبي، لمزيد من التشاور والتنسيق، لتوفير الدعم اللازم لإنجاح أعمال الحوار".