البوابة الأفريقية: عرفنا بتركيبة المرصد الجزائري للمجتمع المدني؟
أولا المرصد الوطني للجتمع المدني هو هيئة استشارية لدى الرئيس الجزائري، تم انشاؤه وفق التعديل الدستوري الأخير، و يتكون من 50 عضوا سيتم اختيار جنسهم بالتساوي أي 50% من الشباب و 50% من النساء، و سوف يتم اختيار 30 عضو من الجمعيات، و 8 أعضاء من الكفاءات الوطنية للمجتمع المدني، و 12 عضوا سيمثلون النقابات والمنظمات الوطنية و المهنية و المنظمات و المؤسسات المدنية الأخرى، و مع وجود تمثيل لبعض الدوائر الوزارية، التي نعتبر وجودها معنا جد ضروري، وذلك من أجل ايجاد مرونة أكبر في التعامل و تحييد العراقيل البيروقراطية، التي تتعامل بها بعض الجهات الوزارية والدوائر الادارية.

لأن عدم الرد على استفسارات الجمعيات أو عدم استقبالها لطرح انشغالات معينة أو إشراكها في الأنشطة المحلية، من الاشكالات التي سيتم التكفل بها في حزمة الاقتراحات التي سيقدمها المرصد في مشروع قانون الجمعيات القادم، خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية كبيرة لدور المجتمع في التنمية المحلية و تطوير الأداء المجتمعي من أجل النهوض بالبلاد و تحقيق شعار الجزائر الجديدة.  

 البوابة الأفريقية: ماهي الخطوط العريضة التي سيسير عليها المرصد بعد تأسيسه؟

 الأهداف الكبرى المنتظرة من المرصد الوطني للمجتمع المدني، المستحدث بموجب الدستور الجديد، نجد في مقدمتها أخلقة الحياة العامة عبر مكافحة الفساد، وذلك عبر المهام التشاركية التي تقوم بها الجمعيات في المجالس المنتخبة والهيئات والدوائر الوزارية المختلفة حسب طبيعة كل جمعية، من خلال الحرص على وجهة إنفاق المال العام في المشاريع ذات المنفعة العمومية وأولويتها التنموية والاقتصادية.
وهنا يمكن أن نضرب المثال بالدور الذي تقوم به لجان الأحياء، التي نعتبرها العين التي لا تنام على متابعة نوعية المشاريع وتطبيقها الفعلي على الميدان مقارنة بما يتم الاعلان خلال منح الصفقة، كما سنسعى من خلال المرصد، إلى تعزيز هذا الدور بآليات قانونية في مشروع قانون الجمعيات المقبل، حتى يتكيف هو الآخر وروح الدستور الجديد ومسعى التغيير الذي انخرطت فيه الجزائر.

ترقية المواطنة، هي أيضا أحد الأهداف الإستراتيجية التي يحرص المرصد على نشرها وترقيتها في صفوف الشعب خاصة الشباب، لتعزيز الأمن والاستقرار الوطنيين، على خلفية المؤامرات التي تشهدها الجزائر على أكثر من جبهة، وهذا ما كشفته التحقيقات الأمنية خلال أزمة الحرائق بمنطقة تيزي وزو، وانخراط بعض الشباب في مخططات أجنبية هدامة.

 البوابة الأفريقية: كيف يمكن تحقيق الأهداف المنشودة على أرض الواقع؟
قبل ذلك أود أن أشير هنا الى نقطة مهمة كانت فاصلة في ترقية دور المجتمع المدني، وهي التسهيلات التي قدمتها السلطات العمومية في الجزائر من خلال الوثيقة الدستورية المعدلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، من خلال الاكتفاء بالتصريح فقط بدل الاعتماد لمزاولة النشاط  الجمعوي، و هو عكس الأمر الذي كان معمولا به في الحقبة الماضية، وهنا نعتبر أن هاته الخطوة ستساهم بقوة في إعادة ديناميكية العمل المجتمعي القاعدي.

ومن هذا المنطلق، ستكون مهمة المرصد الأولى هي تكوين الجمعيات الوطنية والمحلية في مجال التسيير، والتدخل والمرافعة عن حقوق المواطنين والفئات المهنية والحرفية، ولتحقيق هذا الغرض سطر المرصد برنامجا تكوينيا لفائدة الجمعيات، محصيا 120 ألف جمعية محلية و1800 جمعية وطنية في مختلف التخصصات.

وسنجتهد من خلال المرصد على المشاركة في التكوين والتجهيز لمجابهة الكوارث الطبيعية، كالحرائق والفيضانات و الزلازل والأوبئة، حيث وضعنا برنامجا خاصا لتكوين العناصر الجمعوية في التدخل والإسناد والدعم جهود الدولة في هذا المجال، لأن هذا التكوين هو ترجمة لرغبة النشطاء الجمعويين سيما الشباب، الذين تركوا بصماتهم خلال الأزمات التي عاشتها الجزائر في الأشهر الماضية وكانوا عنوانا للتضامن الوطني.
البوابة الأفريقية: هل سيعمل المرصد على إزاحة الجمعيات المناسباتية والموسمية؟  

صحيح أنه يوجد بعض الجمعيات التي لا نراها إلا في مواسم معينة، بحكم أنها تستفيد من الدعم ولكنها من دون مردودية في الميدان، ولكن حل هاته الجمعيات يكون بقرار قضائي وليس من مهام المرصد، ولكن في المقابل سيكون المرصد الرفيق الأمين للجمعيات الجادة، وتلك التي تثبت نجاعتها في التعبير عن انشغالات المواطن، سواء عبر برامج التكوين أو الدعم المعنوي والإقرار بحصيلتها حتى تمنح لها الإمكانيات المناسبة لترقيتها أكثر