وصف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، مذكرة التفاهم الأمني والبحري بين حكومة الوفاق وتركيا، بأنها "زواج مصلحة مؤقت في إطار الصراع الإقليمي والدولي على ليبيا، ورغبة تركيا في انقاذ بيت مال المسلمين المزعوم الذي يتبناه دعاة الإسلام السياسي وأذرعه المسلحة في ليبيا". 

وقال الشيباني في ورقة تحليلية بعنوان "من لا يملك لمن لا يستحق" خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "السلام عليكم.. لو اعترف العالم كله بكافة دوله الصغيرة والكبيرة بحكومة الوفاق لن ينفي حقيقة انها حكومة غير شرعية ولم تعد حكومة وفاق كما ارادها الاتفاق السياسي، خاصة بعد انسحاب  أغلب أعضائها ممثلي الأقاليم المكونة لهذا الوفاق، وبذلك فقدت إمكانية صدور قراراتها بإجماع الأقاليم التاريخية الثلاثة، وهكذا تكون قراراتها واتفاقياتها وتفاهماتها باطلة ولن ترتب على حكوماتنا القادمة أي التزام مادي أو أخلاقي، حسب التشريعات والقوانين النافذة في بلادنا، وهذا ما تعرفه تركيا جيدا ويعززه القضاء الليبي الذي تعامل مع رئيس المجلس الرئاسي على انه غير ذي صفة وينتحل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة وابطلت كافة قراراته وسيكون عرضة للملاحقة القضائية حال استقرار البلاد"، بحسب تعبيره.

وتابع الشيباني، "هكذا السراج لا يملك قانونا أو تشريعا يخوله عقد اتفاقيات أو تفاهمات لأن ذلك يخص السلطة التشريعية مجلس النواب، ولا تركيا المتقلبة المتحالفة مع الكيان الصهيوني الغاصب التي تستجدي قبولها بالاتحاد الاوروبي تستحق منا معاملة الأخوة في الدين"، على حد قوله.