أكد عضو مجلس الدولة عبد القادر حويلي أن أعضاء مجلسي النواب والدولة المشاركون في اجتماعات القاهرة التي تواصلت لخمسة أيام اتفقوا على لائحة عمل اللجنة التي تنظر في تعديل مشروع الدستور مبينا في مقابلة مع بوابة إفريقيا الإخبارية أن شروط الترشط للانتخابات الرئاسية هي النقطة الخلافية الأبرز بين المجلسين.
إلى نص الحوار:
ما أبرز مخرجات اجتماع أعضاء مجلسي النواب والدولة في القاهرة؟
أهم شئ هو الاتفاق على لائحة عمل اللجنة التي تنظر في تعديل مشروع الدستور من حيث آلية تسلمها للتعديلات والتصويت في اللجنة
ما أبرز النقاط الخلافية بين أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعاتهم؟
أبرز النقاط هي شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث أننا (مجلس الدولة) نرى أن رئيس الدولة يجب ألا يكون متهما فيما يرى أعضاء مجلس النواب أنه يجب ألا يكون المترشح مدانا بموجب حكم قضائي نهائي.
وما النقاط الأخرى التي هي مثار خلاف؟
بالنسبة لنا في الجنوب مثلا تشكيلة مجلس الشيوخ ومقرات مؤسسات الدولة والحكم المحلي ونظام الحكم إن كان فيدرالي أو مركزي كل تلك النقاط ربما تكون مثار خلاف وسيتم التطرق لها في الجلسة القادمة لأن هذه الجلسة تتضمن وضع المحاور الرئيسية للنقاش فقط.
متى ستكون الجلسة القادمة؟
من القرر أن تكون في 10 مايو لكننا لم نحدد بعد مكان انعقادها فمصر أعطتنا دعوة مفتوحة للاجتماع لإيجاد حل ليبي – ليبي مادامت ليبيا غير آمنة وغير مجهزة لعقد اجتماعات؟
على ذكر الوضع الأمني.. اجتماعات القاهرة تتزامن مع التحشيدات العسكرية في طرابلس فهل تناولتم هذه النقطة؟
لا لم نتطرق لهذه النقطة لكن أتمنى أن لا يدخل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا للعاصمة طرابلس فلو دخل ستكون هناك مشكلة.
بعض النواب انسحبوا من اجتماعات القاهرة.. لماذا؟
الخلل يكمن في تضارب الدعوات التي وجهت لمجلسي النواب والدولة بمعنى أن بعثة الأمم المتحدة دعتنا لمناقشة القاعدة الدستورية مع نظرائنا في مجلس النواب إلا أن مجلس النواب وجهت له الدعوة لمناقشة التعديل الدستوري الـ12.
لكن واقعيا لا يوجد اختلاف كبير بينهما؟
نعم لكن مجلس النواب يعتبر ذلك قفزا على المراحل بمعنى أن التعديل الدستوري الـ 12 يتضمن تشكيل لجنة من 24 مستشار لتعديل مشروع الدستور وفي حالة الفشل يتم الذهاب لعمل قاعدة دستورية أي أنهم لن يذهبوا لصياغة قاعدة دستورية إلا في حال فشل المستشارين في تعديل مشروع الدستور وهو ما نعتبره محاولة لكسب الوقت.
البعض يقول إن أعضاء مجلسي النواب والدولة ليس بينهما توافق حول النقاط التي يجري مناقشتها حيث أن البرلمانيين يريدون مناقشة النقاط الخلافية في الدستور أما مجلس الدولة فيسعى لمناقشة شروط ترشح الرئيس.. كيف ذلك؟
نعم، لكن أعضاء مجلس الدولة قدموا تنازلات لدرجة أن زملائنا في مجلس الدولة في ليبيا يقولون إننا تجاوزنا صلاحياتنا وتوجهنا لمناقشة التعديل الدستوري الـ 12 والمواد الخلافية بالدستور وذلك بهدف الوصول لاتفاق ففي النهاية فإن تعديل مشروع الدستور أو إنجاز القاعدة الدستورية فهو نفس العمل بهدف كسب الوقت؟
في حال الاتفاق هل نتوقع إنجاز الانتخابات هذا العام؟
لدي إصرار وأحاول تحقيق ذلك حيث أنه بموجب المبادرة التي قدمها مجلس الدولة يمكن إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم لكن خريطة الطريق التي وضعها مجلس النواب تستغرق 14 شهرا أي أننا قد نجري الانتخابات في ديسمبر 2023 بحسب مجلس النواب.