دعا وزير الخارجية في دولة الكويت رئيس المجلس الوزراي الحالي لمجلس وزراء جامعة الدول العربية، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح جميع الليبيين لتغليب المصالح العليا للبلاد والتمسك بالحلول السلمية ونبذ كافة أشكال العنف. 

وشدد في كلمته ضمن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في ختام أعمال المؤتمر الوزاري الدولي المعني بمبادرة استقرار ليبيا على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات برلين 1 و 2 بما يضمن الإنتهاء من كافة الترتيبات المطلوبة لعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر القادم، مع التأكيد على الإلتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي .

وأضاف "إننا سعداء للغاية ونحن نجوب في شوارع طرابلس ونرى أعلام الدول المختلفة بالعالم وهي ترفرف في شوارع طرابلس ايذانا - إن شاء الله- بمرحله قادمة مليئة بالأمن والاستقرار ، والرخاء والازدهار لليبيا".

وأوضح أن مشاركة الكويت اليوم بصفتين الأولى تشارك بصفتها الوطنية ووقوفها التام وتضامنها مع ليبيا في كافة الجهود التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لاستباب الأمن وعناصر الاستقرار في ليبيا ، وكذلك تشارك الكويت بصفتها رئيس الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية وتتشرف برئاسة مشتركة مع ليبيا في هذا الصدد 

وأشار إلى القرار الذي اتخذه مجلس جامعة الدول العربية بالاجماع خلال ترأس دولة الكويت في دورته العاديه 156 في سبتمبر الماضي والذي تضمن تأكيد الاتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافه أنواع التدخل الخارجي والتأكيد على الدعم الكامل للسلطة الجديدة الموحدة المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية .

وأكد الوزير الخارجية الكويتي الدعم الكامل لمبادرة استقرار ليبيا، كما أشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5  وإقرارها لخطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل تدريجي ومتوازن و علي مراحل برعاية الأمم المتحدة ، وإطلاق سراح المحتجزين وإزالة الألغام وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية .

وبخصوص المسار الاقتصادي فقد جدد تأكيد المشاركين في هذا المؤتمر على حق دولة ليبيا في الحفاظ على أموالها وأصولها في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات بما يكفل استفادة الشعب الليبي منها بالتنسيق مع حكومه الوحدة الوطنية ، مذكرين مجلس الامن بتعهداته وفق الفقره 18 من قرار 1970 و 20 من 1973 و القرار 2571 للحفاظ على هذه الأموال وعدم المساس بها من أي طرف كان .

وأكد وزير الخارجية الكويتي على أهمية تواصل التنسيق بين جامعة الدول العربية والإتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية ودعم خطة حكومة الوحدة الوطنية في تثبيت عناصر الأمن والأمان، مشيدا بجهودها في توحيد مؤسسات الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واطلاق مشاريع البنيه التحتية والتنموية .