طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن التأكيد على التزام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بصلاحيات منصبه كسكرتارية لتسهيل الحوار الليبي – الليبي وألا يتجاوزها وأن يقدم مقترحات إيجابية بدلا عن سلسلة التصريحات الإعلامي الغير مسؤولة.

واعتبرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في بيان لها أن موقف البعثة الأممية المتحامل على مجلس النواب تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذ وتمهيد الطريق لتنظيم الانتخابات في هذه الفترة الصعبة.

وجددت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التأكيد على أن الطرفين الرئيسيين في الحوار السياسي هما مجلس النواب ومجلس الدولة ويجب أن يتم احترام ما يتم التوافق عليه من المجلسين ولا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف أخرى في المشهد السياسي وهو ما سيؤدي إلى تعقيده.

واستنكرت لجنة الخارجية بيان بعثة الأمم المتحدة بخصوص توافق مجلسي النواب والدولة بخصوص خارطة الطريق لاختيار حكومة جديدة وواحدة لتمهيد الطريق للانتخابات.

وأكدت اللجنة أن ما صدر عن البعثة يعتبر تجاوزا من المبعوث الأممي لصلاحياته وأن ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا التي تقتصر على تقديم المشورة إذا طلب منها ذلك وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية وتقديم الدعم اللوجستي المطلوب.

وأشارت اللجنة أن وصف ما تم إنجازه من توافق بين المجلسين بالعمل الأحادي هو وصف مظلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية وأن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حذرت من أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية، في إشارة إلى قرار مجلس النواب باعتماد خارطة الطريق في المسار التنفيذي.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إنها أخذت علماً بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة. وقد حذرت البعثة مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا.

وأضافت البعثة، إن العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقًا سياسيًا شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة. وإن أية إجراءات أحادية، على غرار محاولات سابقة في الماضي، من شأنها أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا، وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف، حيث أن البلاد تعاني بالأساس من انقسامات عميقة، ومثل هذه التحركات من شأنها أن تعمق حدة التجاذبات في أوساط الليبيين الذين يرزحون تحت وطأة المعاناة منذ أكثر من عقد.