قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إن "العنف أو التهديد به وترويع المدنيين والتسلل في جنح الظلام وسط العاصمة للاستيلاء على مؤسساتها هو جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني وترفضه جميع الأعراف والمواثيق الدولية" في إشارة لدخول رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى طرابلس وما أعقبها من اشتباكات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانتها لما وصفته بالمحاولات المزعزعة لأمن واستقرار العاصمة الليبية.

واعتبرت وزارة الخارجية محاولات زعزعة أمن طرابلس تهديد صريح وعلني للأمن القومي واستقرار البلاد ورفض مطلق للحوار والاتفاق السياسي الذي التزمت به حكومة الوحدة من أول يوم وحاولت بكل جهودها السعي للجلوس مع كل الأطراف تمهيدًا لحل سلمي يصل بنا إلى الانتخابات في إطار زمني واضح ليقول الليبيون والليبيات كلمتهم الفصل.

وأضافت وزارة الخارجية أن مثل هذه المحاولات غير الشرعية التي تهدد أمن المدنيين واستقرارهم تعد انتهاكًا صارخًا لسلامة الأراضي الليبية ووحدتها 

وذكرت وزارة الخارجية كل من يفكر في تغليب مصالحه الشخصية فوق مصلحة الوطن، أن سلامة أرواح الليبيين وأمنهم والنأي بمؤسسات الدولة عن أي صراعات هو خط أحمر لن نسمح بتجاوزه مهما كانت الأسباب ودعت المجتمع الدولي إلى أن يقف يدًا واحدة ضد ما وصفها بالتصرفات الخطيرة التي تمس أمن ليبيا واستقرارها وتهديد سلامة المدنيين.