ردت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على خطاب ديوان المحاسبة بشأن إيقاف قرار إيفاد 171 موظفاً للعمل بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية للخارج.

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها عن استغرابها لما أثير حول صدور قرار من الوزير بشأن إيفاد عدد 171 من موظفي الوزارة للعمل بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية للخارج وما ذكر من أن توقيت صدور القرار يثير شبها.

وأوضحت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن قرار الإيفاد صدر بموجب القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية حيث نصت المادة 34 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن حركة الإيفاد تتم مرة واحدة في السنة خلال شهر أغسطس من كل عام على أن يتم اتخاذ إجراءات الإيفاد وإبلاغ المعنيين بقرار الإيفاد في مدة لا تقل عن شهرين قبل تاريخ تنفيذه.

وبينت الوزارة أنه فيما يتعلق بعدد الموفدين المشمولين بالقرار وهو 171 موفد من موظفي وزارة الخارجية فإن الأمر لا يتضمن رصد مخصصات مالية إضافية لما سبق إقراره في الميزانية العامة باعتبار أن العدد المذكور من الموفدين لن يتم إيفادهم دفعة واحدة كما يتبادر إلى ذهن البعض حيث أن خطة الوزارة تمثلت في الإيفاد من خلال تسكين الموفدين على الوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي للبعثان على مدى العام 2021 كل حسب تاريخ شغر الوظيفة المسكن إليها.

ولفتت الوزارة إلى أن العدد المذكور في القرار استهدف المشمولين باسبقيان الإيفاد وتوفر فيهم الشروط القانونيةالمطلوبة للإيفاد.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من عملية الإيفاد هو تنظيم حركة الإيفاد وسير العمل بالداخل والخارج بحيث يكون شغل الوظيفة هو الفيصل في عملية التحاق الموفد للعمل بالخارج.

وأوضحت الوزارة أن مسألة تقليص حجم الملاك الوظيفي للبعثات بالخارج هو مسؤولية تضامنية ومشتركة تشمل عدة قطاعات حتى يتم اعتماد ملاك جديد على مستوى رئاسة الوزراء وهذا ينسحب كذلك على مسألة النظر في تقليص البعثات حيث نظرت الوزارة في الأمر وعقدت اجتماعا وتوصلت إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف السياسية المناسبة إلى جانب معايير عديدة في تحديد المصلحة من بقاء بعض البعثات من عدمها خاصة تلك التي تتواجد بها ممتلكات للدولة الليبية في الخارج تعود تبعيتها الإدارية لجهات أخرى غير وزارة الخارجية الأمر الذي يتطلب معه إيجاد توافق في الرأي مع تلك الجهات واتخاذ قرار على مستوى رئاسة الوزراء فضلا عن الحاجة لاتخاذ قرار في ظل ظروف أفضل تضمن الحفاظ على مصالح الدولة المختلفة