دعا حافظ قدور وزير الخارجية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا جميع الدول إلى الحذر من مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي وميثاق الأمم المتحدة وخصوصا المادة 25 منه.

وبين قدور أن الحالة الليبية لاتزال تهدد السلم والأمن الدوليين وهو اختصاص أصيل لمجلس الأمن الدولي.

وأكد قدور أن استكمال المسار السياسي يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي غير القابلة للإنكار طوال المرحلة الانتقالية وعلى الاتفاق السياسي الليبي الصخيرات والمعتمد بقرار من مجلس الأمن رقم 2259 وبيان رئيس مجلس الأمن رقم 26 لسنة 2017 الذي حدد فيه سريان الاتفاق السياسي لنهاية المرحلة الانتقالية وهو ما يحدد المؤسسات التي تمثل الملكية الوطنية في تحديد الأولويات.