أعربت مالطا عن قلقها العميق ازاء المنحنى العنيف لتطور الاحداث في العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة بها وما نجم عنه من سقوط ضحايا وتشريد آلاف الأشخاص.

وأوضحت وزارة خارجية ماطا في بيان نشرته إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه "من المؤسف أن الوضع الإنساني يتوقع له أن يشهد مزيدا من التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي على المدى القصير" وشددت مالطا على أهمية الحفاظ على حياة الناس المدنيين وتحاشى استهداف المنشآت المدنية لافتة إلى التقارير التي تشير إلى استهداف المناطق المدنية بوابل من القذائف.

وأكدت مالطا انسجامها مع موقف المجتمع الدولي والبيانات الصادرة مؤخرا عن الأمم المتحدة والممثلة السامية للاتحاد الاوروبي فدريكا موغيريني ومجموعه السابعة والذي أكد أن الهجوم العسكري ليس حلا ممكنا للأزمة الليبية وحث جميع الأطراف المعنية على التوقف عن المواجهات لصالح الشروع في المفاوضات.

وأعربت مالطا عن أسفها بأن المؤتمر الوطني الجامع الذي دعت إليه الامم المتحدة قد تم تأجيله، الأمر الذي يؤخر عمليه العودة الى الحياة الطبيعية والمصالحة والتي كان من شأنها تمكين الفصائل المختلفة على الارض من رسم مسارها نحو المستقبل، بما في ذلك وضع إطار دستوري وانتخابي من خلال عمليه يملكها الليبيون أنفسهم.

وأضافت خارجية مالطا "يظل اعتماد خارطة طريق واحدة نحو التحول السياسي أمرا ضروريا، معربة عن دعمها للعملية التيسيرية التي تقودها الامم المتحدة على أساس من خطة الامم المتحدة المعدلة بشأن ليبيا، والتي تتطلب تنفيذا سريعا مؤكدة دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة" .

وأشارت مالطا إلى بيان موغيرني، الصادر في 12 ابريل 2019 الذي دعت فيه جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن جميع العمليات العسكرية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، كما تم التاكيد أيضا على اهميه استئناف الحوار السياسي، وضمان انعقاد المؤتمر الوطني الجامع حالما تسمح الظروف بذلك.